عقدت اللجنة المنوطة بتعديل قانون الخدمة العامة جلستها الأولى، اليوم الأحد، بوزارة التضامن الاجتماعي. وقال الدكتور ياسر الرفاعي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المديريات، خلال الجلسة إنهم ناقشوا مبدئيًا في تعديل القانون رفع راتب المكلفين بالخدمة العامة من 4 جنيهات ليصبح الحد الأدنى لها 226 جنيهًا. وأضاف أن ذلك نفس ما يتقاضاه الجندي المجند بالقوات المسلحة، مؤكدًا أنهم سيسعون لجعل متوسط مايتقاضونه قرابة ال400 جنيه. وأشار الرفاعي إلى أن ذلك سيكلف الدولة 108 ملايين جنيه، وسنطالب وزارة المالية بتوفيرها لنا في الموازنة الجديدة بعد إقرار القانون. وقال الرفاعي إن المخصص حاليا في وزارة التضامن للمكلفين بالخدمة العامة هو مليون و600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الميزانية كانت 5 ملايين العام قبل الماضي وتم تقليصها لمليون و600 ألف جنيه. كذلك أضاف الرفاعي أن اللجنة تناقش أن يقوم وزير التضامن بإلزام الجهات والوزارات لتتسع للمكلفين بالخدمة العامة كل وفقًا لمجاله وتخصصه. وأعلن الرفاعي أنه من المقرر الانتهاء من المسودة النهائية للقانون الأحد المقبل لعرضها على مجلس الوزراء بعد ذلك.