تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يصل ل3.2%

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، أن إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل بنوك الدولة، جاءت في المرتبة الأولى خليجياً بقيمة 299.3 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2013، فيما جاءت القروض الشخصية في السعودية ثانية بقيمة 266.7 مليار درهم، ثم قطر بقيمة 140.1 مليار درهم، وعُمان بقيمة 37.2 مليار درهم، وأخيراً البحرين ب18.2 مليار درهم، فيما لم تذكر الإحصاءات أرقاماً عن الكويت.
ويعد القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى إقليمياً بحجم أصول تجاوز 1.9 تريليون درهم، فيما يبلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لجميع القطاعات 1.7 تريليون درهم، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
ويبلغ عدد البنوك في الإمارات 57 بنكاً، منها 23 بنكاً وطنياً، و22 أجنبياً وستة بنوك خليجية، وأربعة بنوك أعمال، وبنكان استثماريان، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.
وعلى الرغم من توسع المصارف المحلية في منح القروض الشخصية، فإن تمويل الشركات والمؤسسات لا يحظى بالأهمية نفسها التي توليها البنوك لإقراض الأفراد، إذ ذكر مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، سيف بن هادف الشامسي، أخيراً، أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 3.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة 1.7 تريليون درهم، وذلك مقارنة بنسبة 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونسبة 18% في الدول الناشئة.
وشهدت السنوات الأخيرة اجتماعات بين غرفة التجارة وممثلين عن قطاع الأعمال من جهة، والمصرف المركزي من جهة أخرى، أسفرت عن توصيات للبنوك بدعم قطاع الأعمال وتوفير التمويل، خصوصاً للمشروعات ذات الصلة بخطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعلق مصادر في المصرف المركزي قائلة، إن "دور المصرف إشرافي ورقابي، والبنوك تعمل في سوق مفتوحة وفق آليات العرض والطلب، وهذه التوصيات غير ملزمة، لكن على البنوك القيام بمسؤوليتها تجاه دعم الاقتصاد الوطني".