أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي نمو محفظة القروض العقارية لدى البنوك بنسبة 15,7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 164 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 141.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، رغم التباطؤ في النمو الذي سجله القطاع العقاري خلال العامين الأخيرين . وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية ، إلي إن إجمالي القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في الإمارات لقطاع العقارات نحو 22.3 مليار درهم. وبلغت حصة القروض العقارية نحو 15.8 % من إجمالي محفظة القروض ونحو 15.5 % من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، وكان حصة القروض العقارية بنهاية العام 2009قد بلغت نحو 14% من إجمالي محفظة القروض و 14.4 % من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة. وتظهر بيانات "المركزي" الإماراتي ، أن حصة القروض برهن عقاري ارتفعت إلى نحو 22.7 % من إجمالي مطالبات البنوك على القطاع الخاص بنهاية شهر أكتوبر الماضي البالغة قيمتها الإجمالي 721.7 مليار درهم، مقارنة مع حصة بلغت 19.6 % في نهاية ديسمبر 2009. ومن واقع البيانات فقد تجاوزت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16.1 مليار درهم عن مستوى القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010 . وجاء ذلك نتيجة ارتفاع رصيد محفظة الودائع لدى البنوك ال 51 العاملة في دولة الإمارات بقيمة 40.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر لترتفع إلى 1.0538 تريليون درهم مقارنة مع 1.0133 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010. ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي فقد زادت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالإمارات خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 38.7 مليار درهم لترتفع إلى أعلى مستوى في تاريخها البالغ 1.623 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 1.58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010.