أبو ظبى: أظهرت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في الإمارات قفز بنهاية شهر نوفمبر من العام الحالي إلى نحو 1.6 تريليون درهم مقابل 1.43 تريليون درهم والمسجلة في نهاية نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 116 مليار درهم ونمو بنسبة 8.08 % في عام. وكشفت الإحصاءات أن الودائع لدى المصارف العاملة في الإمارات بلغت أعلى مستوى لها على مدى 30 عاما وكسر إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة لأول مرة في تاريخه حاجز تريليون درهم وقفز بنهاية الشهر المنقضي إلى تريليون و 2.7 مليار درهم مقابل 906 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر عام 2008 بارتفاع 96.7 مليار درهم ونمو نسبته 10.67 % في حين ارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و27.1 مليار درهم مقابل 978.9 مليار درهم بزيادة 48.2 مليار درهم ونمو 4.92 % خلال عام. وأظهرت الإحصاءات التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن الفجوة بين القروض والودائع تقلصت إلى 24.4 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 72.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2008 بتراجع نسبته 66.53 % في عام، وبذلك اقتربت هذه المؤشرات من التوازن بين القروض والودائع وهو ما يتماشي مع توجيهات ومساعي المصرف المركزي ويعطي مؤشراً على متانة الجهاز المصرفي. وأشارت إلى أن القروض الشخصية بلغت 209.2 مليارات درهم مقابل 209.7 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر عام 2008 موضحة أن قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك ارتفعت إلى 217.9 مليار درهم مقابل 156.7 مليار درهم فيما بلغت القيمة الإجمالية لخطابات الائتمان 106.9 مليارات درهم مقابل 118 مليار درهم وارتفعت مخصصات الديون إلى 32 مليار درهم مقابل 19 مليار درهم كما ارتفع الاحتياطي العام إلى 9.3 مليارات درهم مقابل 4.5 مليارات درهم وارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 122.6 مليار درهم مقابل 120 مليار درهم.