أصول البنوك الاماراتية ترتفع إلى 1.576 تريليون درهم

دبى - ارتفعت أصول البنوك العاملة في الامارات خلال شهر أغسطس 2010، مقارنة بيوليو الماضي، بنسبة 1.36بالمئة، أي ما مقداره 21.4 مليار درهم، لتصل إلى 1.576 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، وفقاً لأحدث الأرقام حول مؤشرات أداء المصارف العاملة في الدولة، التي صدرت عن المصرف المركزي الاماراتى .
وتمكنت البنوك من زيادة حجم ودائع العملاء لديها، بمقدار 6.0 مليار درهم، أي بنسبة نمو 0.6 بالمئة، لتصل إلى 1.005 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي وفي الوقت نفسه زادت البنوك من حجم محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بمقدار 8.8 مليار درهم، أي بنسبة نمو 0.85 بالمئة، لتصل إلى 1.0343 تريليون درهم.
وشهدت القروض الشخصية نمواً مقداره 1.1 مليار درهم، أي بنسبة زيادة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 216.2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، وبذلك تكون الفجوة بين القروض إلى الودائع لدى البنوك (زيادة القروض عن الودائع) قد زادت بمقدار 2.8 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 29.4 مليار درهم نهاية أغسطس، مقابل 26.6 مليار درهم نهاية يوليو الماضي.
وتظهر المؤشرات تحسن قدرة البنوك على التمويل، وعلى استقطاب الودائع من العملاء، وهو ما سيحفز النشاط في قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن البنك المركزي أسهم في تعزيز السيولة لدى البنوك، من خلال تراجع رصيد شهادات الإيداع، التي أصدرها في وقت سابق، واشترتها البنوك، حيث تراجع هذا الرصيد بمقدار 1.5 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 72.5 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.
كما تراجع رصيد قروض البنوك من البنك المركزي مقابل شهادات الإيداع بمقدار 100 مليون درهم، ليصل إلى 2.4 مليار درهم نهاية الشهر الماضي. وهبط رصيد تسهيلات دعم السيولة المقدمة من البنك المركزي إلى البنوك بمقدار 100 مليون درهم، لتصل إلى 1.9 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، وهو مؤشر على تحسن في سيولة البنوك.
وارتفع رصيد خطابات الضمان لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار درهم، لتصل إلى 109.2 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.
وحافظت البنوك على حجم المخصصات، لمواجهة أي مخاطر مستقبلية خلال الشهر الماضي، عند مستوى حجمها في نهاية يوليو الماضي، وهو 14.0 مليار درهم، في حين تراجع حجم المخصصات التي أخذتها البنوك لمواجهة الديون المتعثرة بمقدار بسيط نحو 100 مليون درهم، ليصل الرصيد مع نهاية أغسطس الماضي إلى 37.2 مليار درهم، وهو ما يظهر أن بعض البنوك قد استردت مخصصات كانت قد أخذتها سابقاً، مقابل ديون متعثرة. وتراجعت استثمارات البنوك خلال الشهر الماضي بمقدار1.7 مليار درهم، لتصل إلى 119.8 مليار درهم، كما تراجعت قاعدة رأس المال خلال الشهر الماضي بمقدار 300 مليون درهم، لتصل إلى 255.2 مليار درهم.
وعلى صعيد السيولة المحلية الإجمالية في الدولة، فقد أظهرت أرقام البنك المركزي الحديثة أن عرض النقد (ع2)، وهي السيولة المحلية الإجمالية الخاصة ارتفعت بمقدار 3.8 مليار درهم خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، لتصل إلى 761.0 مليار درهم، في حين زاد عرض النقد (ع3) السيولة المحلية الإجمالية، بما فيها الودائع الحكومية بمقدار 8.1 مليار درهم، لتصل إلى 953.4 مليار درهم، في الوقت الذي تراجع فيه عرض النقد (ع1) بمقدار 7.4 مليار درهم، ليصل إلى 224.4 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي.