البنك المركزى المصرى يكشف عن حجم الدين العام المحلى

كشف أحدث تقرير مالي مصري أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 18,1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 9,79 بالمئة مستحق على الحكومة المصرية و5,5 بالمائة على الهيئات الاقتصادية و6,14 بالمئة على بنك الاستثمار القومي .
وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة المصرية بلغ نحو1,945 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي الحالي .
وأضاف أن حجم السيولة المحلية ارتفع في نهاية مارس الماضي لتصل إلى 05,1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 6,45 مليار جنيه بنسبة 5,4 بالمئة في خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي الحالي .
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 9,126 مليار جنيه بنحو 8,16 بالمئة خلال الفترة يوليو / مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5,142 مليار جنيه بمعدل 16 بالمئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 6,15 مليار جنيه بمعدل 4,11 بالمائة من جهة أخرى .
وارجع التقرير الزيادة في المعروض النقدي إلى ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8,12 مليار جنيه بمعدل 6,7 بالمئة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر0 مليار جنيه بمعدل 1 بالمئة .
ونوه التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3,81 مليار جنيه بمعدل 1,32 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك .
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك / بخلاف البنك المركزي / أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8,78 مليار جنيه بمعدل 2,6 بالمئة خلال نفس فترة القياس من العام المالي الحالي ليصل إلى 348,1 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي .
ولفت البنك المركزي المصري في تقريره إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7,21 مليار جنيه بمعدل 6,4 بالمائة .. مبينا أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بنحو 9,63 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي .