أصول البنوك الإماراتية تصل لأعلى مستوي في تاريخها

أبو ظبي: ارتفعت أصول المصارف ال 51 العاملة في السوق المحلي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخها بنهاية شهر أغسطس / آب الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 1.36% أي مايعادل 21.2 مليار درهم لترتفع إلى 1.575 تريليون درهم.
و بحسب نشرة المؤشرات المصرفية الشهرية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس الأحد تظهر الإحصاءات أن رصيد محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة زاد بقيمة 6 مليارات درهم خلال الشهر الماضي ليرتفع الى 1.004 تريليون درهم مقارنة مع 998.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2010.
وتزامن ذلك مع ارتفاع رصيد محفظة القروض بقيمة بلغت 8.8 مليارات درهم خلال شهر أغسطس ليصل الى 1.034 تريليون درهم.
ونتيجة لعودة البنوك إلى تسريع وتيرة التمويل والإقراض مقارنة مع معدل نمو الودائع، فقد اتسعت الفجوة، بشكل طفيف، بين القروض والودائع إلى 29.4 مليار درهم بنهاية اغسطس مقارنة مع 26.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
وبسبب توجه البنوك للإقراض، تراجع رصيد شهادات الايداع لدى البنك المركزي بمقدار 1.5 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليستقر عند 72.5 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 74 مليار درهم في نهاية يوليو.
واستقر رصيد الديون المشكوك في تحصيلها قريباً من مستوياته في يوليو بتراجع طفيف بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم ليبلغ 37.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 37.3 مليار درهم بنهاية يوليو.
وسجل رصيد حساب رأس المال والاحتياطات لدى البنوك في الدولة تراجعاً محدوداً بلغت قيمته نحو 300 مليون درهم ليبلغ 255.2 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس، مقارنة مع 255.5 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
كما تراجع رصيد حساب الاستثمار لدى البنوك بنحو 1.7 مليار درهم ليبلغ 119.8 مليار درهم بنهاية أغسطس مقارنة مع 121.5 مليار درهم بنهاية يوليو.
أما الاحتياطات العامة فقد بقيت دون تغيير عند مستوى 14 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، أي منذ يونيو 2010 عندما ارتفعت مليار درهم في حينه.