ينشر موقع «أموال الغد» مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذي يستهدف من خلاله البنك المركزي مواكبة أفضل الممارسات الدولة والنظم القانونية للسلطات الراقبية المناظرة، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك. واستعان البنك المركزي في إعداد القانون بتوصيات الخبراء الدوليين التخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية. ويعمل القانون الجديد على تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، بالإضافة إلى تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والافصاح والمساواة، وتعزيز الشمول المالي. للاطلاع على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.. مشروع القانون الجديد