المديونية الخارجية المستحقة على البنوك المصرية تتجاوز ال 10 مليارات دولار بنهاية مارس سجلت المديونية طويلة الأجل بالديون الخارجية لمصر ارتفاعاً قدره 8.7% لتصل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل 86.27 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، لتمثل نحو 88.3% من إجمالي حجم الديون الخارجية. كشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني منذ قليل عن ارتفاع الدين الخارجى إلى 106.22 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، من بينها نحو 11.7% مديونية قصيرة الأجل والبالغ قدرها 12.4 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 10.3 مليار دولار في ديسمبر. أشار التقرير إلى ارتفاع الأرصدة على الحكومة العامة بنحو 12% لتسجل 53.8 مليار دولار بنهاية مارس، منها مديونية طويلة الأجل بقيمة 53.8 مليار دولار، تنقسم إلى 17.3 مليار دولار سندات، و3.6 مليار دولار قروض. وفيما يتعلق بالبنك المركزي حقق رصيد المديونية الخارجية القائمة عليه ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.9% ليصل الى 2.85 مليار دولار بنهاية مارس الماضى. وبلغ رصيد المديونية طويلة الأجل منها نحو 24.9 مليار دولار هي 6.4 مليار دولار قروض، ونحو 17.3 مليار دولار عملة وودائع، فيما قدر الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزى المصرى بنحو 3.6 مليار دولار بنهاية مارس، تمثل في قروض بقيمة 943.6 مليار دولار، و 2.681 مليار دولار عملة وودائع. وسجلت المديونية الخارجية المستحقة على البنوك المصرية ارتفاعاً بنحو 31.2% خلال الربع الأول من العام الجارى لتتجاوز ال 10 مليارات دولار، موزعة بواقع 5.9 مليار دولار قروض طويلة الأجل و 4.2 مليار دولار دين خارجي قصير الأجل، فيما قدرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الدين الخارجى على باقى قطاعات الاقتصاد الأخرى بنحو 14.7 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 9.2%.
