أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 6ر11 مليار دولار بمعدل 7ر20 % ليصل إلى نحو 3ر67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو8ر55 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي. وأرجع البنك المركزي الارتفاع الى لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسيهلات بنحو 13 مليار دولار وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بنحو 4ر1 مليار دولار . وأضاف فى أحدث تقرير له تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخه منه أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي(متوسطة وطويلة الأجل) فقد بلغت 6ر3 مليار دولار الفترة يوليو/ديسمبر 2016 ، وبلغت الاقساط المسددة نحو 1ر3 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 5ر0 مليار دولار. وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفاع لتبلغ 6ر37 % فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 6ر13 % فى نهاية ديسمبر 2015. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 05ر3 تيرليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2016 منه 1ر85 % مستحق على الحكومة ،و1ر7 % على الهيئات العامة الاقتصادية و8ر7 % على بنك الاستثمار القومي ،كما بلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 596ر2 تيرليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 6ر310 مليار جنيه خلال العام المالي يوليو /ديسمبر من 2016/2017 . وأوضح التقرير ان صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 3ر216 مليار جنيه بارتفاع بلغ 6ر112 مليار جنيه ،فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 240مليار جنيه بزيادة 8ر9 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية "سندات وأذون".
