كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنحو 4ر4 مليارات دولار بمعدل 9ر12\% ليبلغ 8ر38 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2012، مقارنة ب4ر34 مليار دولار فى يونيو 2012، وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 2ر240 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكل آجالها) بما يعادل 2ر240 مليون دولار. ولفت إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسيهلات والودائع بكل آجالها 4ر4 مليارات دولار، وتراجع صافى رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 5ر236 مليون دولار لسداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصرى التى استحقت فى يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار لتصل إلى 6ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى 2012/2013 مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى السابق له. ونوه إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات عند 7ر4\% خلال فترتى العرض والمقارنة، فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 8ر13\% فى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 1ر13\% فى ديسمبر 2011، و5ر13\% فى نهاية يونيو 2012. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ نحو 380ر1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 منه 6ر81\% مستحق على الحكومة، و5\% على الهيئات العامة الاقتصادية، و4ر13\% على بنك الاستثمار القومى. وأوضح أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 126ر1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى بزيادة 1ر136 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالى 2012/2013، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9ر68 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 8ر5 مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو 6ر184 مليار جنيه بزيادة 1ر0 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وفى الأوراق المالية (أذون وسندات).