كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 4ر4 مليار دولار بمعدل 9ر12% ليبلغ 8ر38 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2012، مقارنة ب 4ر34 مليار دولار فى يونيو 2012 وأرجع التقرير اليوم الخميس الارتفاع إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار بما يعادل نحو 2ر240 مليون دولار، وتحقيق صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع "بكافة آجالها" بما يعادل 2ر240 مليون دولار. ولفت إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسيهلات والودائع بكافة أجالها 4ر4 مليار دولار، وتراجع صافى رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 5ر236 مليون دولار لسداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التى استحقت فى يوليو 2012، بالإضافة لبيع سندات بما قيمته 48 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة. وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 83 مليون دولار لتصل إلى 6ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو-ديسمبر من العام المالي 2012/2013 مقابل 5ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو-ديسمبر من العام المالي السابق له. ونوه إلى استقرار مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية، بما فيها التحويلات، عند 7ر4% خلال فترتي العرض والمقارنة، فيما ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 8ر13% فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1ر13% فى ديسمبر 2011، و5ر13% فى نهاية يونيو 2012. ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 380ر1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 منه 6ر81% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و4ر13% على بنك الاستثمار القومي. وأوضح أن صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 126ر1 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1ر136 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر من العام المالي 2012/2013، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 9ر68 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 8ر5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 6ر184 مليار جنيه بزيادة 1ر0 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وفى الأوراق المالية "أذون وسندات".
