قدر البنك المركزي انخفاض الدين الخارجي بنسبة 10.3% ليصل إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2014، ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، وتراجع معظم أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار. وقال البنك المركزي في تقرير، الخميس، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسطة وطويلة الأجل، فقد بلغت 4.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2014 / 2015، بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالي السابق، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 3ر12% في نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9ر15% نهاية ديسمبر 2013. وأوضح التقرير أن إجمالي الدين المحلي بلغ نحو 1924.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و 0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، 11.8% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1691.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 153.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 51.8 مليار جنيه. أما عن مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 226.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه وهي تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، حسب التقرير.