«الرقابة المالية» تصدر قراراً بتعديل رسوم تسويق شركات التأمين لمنتجاتها عبر البنوك والبريد

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 105 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2015 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين لمنتجاتها عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على إضافة الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي لقائمة الجهات والمؤسسات المسموح لشركات التأمين بتسويق وترويج منتجاتها عن طريقها.
كما جاءت المادة الثانية من القرار لتشمل على تعديلات مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي، لتصبح 15 ألف جنيه عن الطلب الواحد بغض النظر عن الفروع المزمع التسويق من خلالها، بدلاً من 7 آلاف جنيه وفقاً للقرار الصادر عام 2015.
كما تم تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه لأي تعديل على الموافقة السابق إصدارها لكل فرع من الفروع التي يتم التسويق من خلالها، بدلاً من 3 آلاف جنيه وفقاً للقرار الصادر عام 2015.
وكانتقد سمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد المراكز أو الفروع الرئيسية لبنك ناصر الإجتماعي، علي النحو الذي يتم تحديده في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأجازت الرقابة المالية، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 104 لسنة 2019 ، أن يكون لفرع شركة التأمين مندوبين أو ممثلين في مكاتب أو فروع البنك من الفئة الأولي على الأقل ، إذا تم الاتفاق علي ذلك.