"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين من خلال هيئة البريد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي في اجتماعه مساء أمس الأربعاء 26 فبراير ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع الهيئة القومية للبريد.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنه لأول مرة في مصر يتم إجازة إتاحة المنتجات التأمينية لعملاء البريد من خلال فروع يتم التعاقد على تقديم الخدمة من خلالها، على ألا يتم تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع أو مكتب واحد من فروع الهيئة القومية للبريد.
وأضاف سامي، أن الهيئة استهدفت التيسير على المواطنين نظراً للانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع للبريد، وذلك ضمن خطة الهيئة في زيادة التمكين المالي بمصر وبغرض زيادة الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع.
وحدد نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط، أنه يجوز لشركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية التعاقد مع البريد على تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال مكاتب أو فروع الهيئة القومية للبريد من الفئة الأولى على الأقل، على أن تلتزم شركة التأمين بالتأكيد على أن عملاء التأمين البريدي على دراية كاملة بأن هيئة البريد ما هي إلا مكان للتسويق وليست مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.
وأشار معيط، إلى أنه يتم تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات البريدية مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من فرع شركة التأمين وليس الهيئة القومية للبريد.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه يجب أن تتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالهيئة القومية للبريد شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين وفقاً للأسس والشروط المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته .
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي في اجتماعه مساء أمس الأربعاء 26 فبراير ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع الهيئة القومية للبريد.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنه لأول مرة في مصر يتم إجازة إتاحة المنتجات التأمينية لعملاء البريد من خلال فروع يتم التعاقد على تقديم الخدمة من خلالها، على ألا يتم تسويق منتجات أكثر من شركة تأمين واحدة من خلال فرع أو مكتب واحد من فروع الهيئة القومية للبريد.
وأضاف سامي، أن الهيئة استهدفت التيسير على المواطنين نظراً للانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع للبريد، وذلك ضمن خطة الهيئة في زيادة التمكين المالي بمصر وبغرض زيادة الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع.
وحدد نائب رئيس الهيئة، د. محمد معيط، أنه يجوز لشركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية التعاقد مع البريد على تسويق منتجاتها النمطية المعتمدة من الهيئة من خلال مكاتب أو فروع الهيئة القومية للبريد من الفئة الأولى على الأقل، على أن تلتزم شركة التأمين بالتأكيد على أن عملاء التأمين البريدي على دراية كاملة بأن هيئة البريد ما هي إلا مكان للتسويق وليست مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات وأن المسئولية عن ذلك تقع على شركة التأمين وحدها.
وأشار معيط، إلى أنه يتم تخصيص مكان مستقل لشركة التأمين بالفروع المرخص بالعمل من خلالها لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي ومندوبي وممثلي الشركة بشكل منفصل عن المنتجات البريدية مع الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من فرع شركة التأمين وليس الهيئة القومية للبريد.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه يجب أن تتوافر في فريق عمل المنتجين أو الوسطاء أو المندوبين أو الممثلين بفروع شركة التأمين بالهيئة القومية للبريد شروط ممارسة أعمال الوساطة في التأمين وفقاً للأسس والشروط المحددة بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته .