مونيت دوس: استئناف الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية ينتظر إجراءات التيسير النقدي توقعت شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن تشهد أسعار الفائدة في السوق المصرية اتجاهاً هابطاً لتتراجع بنحو 5% حتى نهاية العام المقبل 2020. ومن جانبها قالت مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض قيمة الفائدة قبل نهاية العام الجاري بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020. وأوضحت أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل، مشيرةً إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص. وتابعت: «ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.» وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.
