«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.
وقالت مونيت إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلا من القياس على الأداء السابق
وقالت مونيت إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلا من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان.
وأضافت أن البنوك تحظى تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0% من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص.