محللون: خفض أسعار الفائدة ينعش أرباح البنوك تدريجيا مع الإقبال على القروض

قال مصرفيون ومحللون إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصرفيون والمحللون الذين تحدثوا لمصراوي، أن البنوك ستستفيد من زيادة معدلات الإقراض مع خفض الفائدة، فضلا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على أرباحها.
ورغم اتفاق المحللين مع توقعات المصرفيين بأن انتعاش الإقراض سيحافظ للبنوك على استمرارها في زيادة الأرباح، إلا أن هؤلاء المحللين يرون أن تحقق هذا الانتعاش يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يظهر بوضوح على أعمال البنوك، وأنه من المتوقع أن تشهد أرباح البنوك تباطؤا خلال العام الجاري.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية مع منتصف الشهر الجاري عندما قرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة خلال 2018.
وقرر بنكا الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% مع إتاحة شهادة جديدة بنسبة 17% لمدة عام.
كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار أجل 3 سنوات إلى 15% مقابل 16%.
كما قللت أغلب البنوك العاملة في مصر، سعر الفائدة على حسابات التوفير والجارية.
وخلال الأشهر الماضية تحملت البنوك في مصر تباطؤا في معدلات الاقتراض، فضلا عن سدادها عوائد مرتفعة على الودائع، نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، لمصراوي، إن البنوك ستسفيد من قرار خفض الفائدة في زيادة تشغيل الأموال التي لديها نتيجة ارتفاع معدلات الإقراض بين الشركات من البنوك، والتي تراجعت بعض الشيء في الفترة الماضية تأثرا بزيادة أسعار الفائدة.
وأضاف جلال أن زيادة توظيف البنوك لمستويات السيولة لديها مقابل انخفاض أعباء تكلفة الودائع يصب في زيادة ربحية البنوك.
وبحسب عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، فإن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تحقيق البنوك ربحية أعلى "لتراجع تكلفة أموال الودائع داخل الجهاز المصرفي مقابل زيادة معدلات الإقراض".
واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعلاء حسن رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، مع جلال وطنطاوي، على تأثر نتائج أعمال البنوك إيجابا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وقال عبد العال إن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض يساهم في توفير الشركات السلع بأسعار أقل وهو ما يساهم في تنشيط السوق وعودة القوة الشرائية، وبالتالي ينعكس على زيادة الإقراض مع حدوث توسعات جديدة للشركات.
وقال علاء حسن، إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حيث تراجعت العائدات عليها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي شهد استمرار التكلفة المرتفعة للودائع والشهادات.
وشهدت عوائد أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، حتى وصلت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف.
ويرى محللون اقتصاديون أن تحقيق البنوك انتعاشة في أرباحها، قد يستغرق وقتا، نتيجة عدة عوامل.
وتوقع نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن تتأثر أرباح البنوك سلبا بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وقال خالد لمصراوي، إن "2018 قد يشهد تباطؤا في أرباح البنوك مع خفض أسعار الفائدة بعد فترة استفادت خلالها من هامش الفائدة بين الائتمان والودائع بسبب أسعار الفائدة المرتفعة".
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تتأثر نتائج أعمال البنوك بخفض الفائدة خاصة في النصف الثاني من العام الجاري مع حدوث المزيد من الخفض.
وأرجعت رضوى توقعها إلى انخفاض صافي هامش الفائدة بين القروض والودائع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
كما ترى أن نتائج أعمال البنوك قد تتأثر سلبا أيضا مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" وبناء المخصصات خلال عامي 2018 و2019.
ولكن رضوى ونعمان اتفقا على أن العام المقبل سيشهد عودة أرباح البنوك إلى الانتعاش مع زيادة معدلات إقراض القطاع الخاص وهو ما سترتفع معه حصيلة العمولات على هذه العمليات والعمليات المصرفية الأخرى بشكل تلقائي.
وتتراوح توقعات محللين بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3 و5% خلال العام الجاري.
وقالت رضوى "لو الفائدة انخفضت 5% سينمو الإقراض جيدا في 2019".
وقد يساهم الخفض التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة في استجابة بطيئة لزيادة معدلات الإقراض خلال العام الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون المزيد من الانخفاض والوصول إلى مستوى أفضل لأسعار الفائدة لاستئناف الاقتراض وتنفيذ توسعاتهم.
واستبعد نعمان خالد أن تتأثر السيولة ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة بوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، حيث يتوقع أن يُبقي الجزء الأغلب من حائزي هذه الشهادات أموالهم في البنوك عبر استثمارها في الشهادات الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد 17% لمدة عام.
ولكن خالد يرى أن وقف هذه الشهادات سينعكس إيجابا على أرباح هذه البنوك لأن ذلك سيساهم في خفض تكلفة الودائع بنسب ملحوظة سواء فارق ال 3% بين الشهادة الجديدة والقديمة، أو حتى مع خروج بعض أموال شهادات ال 20% مع انتهاء مدتها من هذه البنوك.