«منظمة التعاون الإقتصادي» تعلن تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في معظم مؤشرات التعاون الإنمائي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير لها، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في معظم مؤشرات التعاون الإنمائي الفعال، يتجاوز متوسط أداء باقي البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، نتيجة للعديد من الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأوضح تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2018، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في ضمان تماشي أنشطة التعاون الانمائي مع أولويات وأهداف التنمية الوطنية، التي سجلت نسبة 73% مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والمنخفض والتي حازت على نسبة 64%، وفقاً لوزارة الاستثمار المصرية.
ويتناول التقرير أربع مبادئ رئيسية لفعالية التعاون الإنمائي، هي تعزيز ملكية أهداف التنمية للدول المتلقية للمساعدات، دعم وتوسيع الشراكات من أجل فعالية التعاون الإنمائي، وتطبيق أسس الإدارة من أجل تحقيق النتائج، بالإضافة إلى الالتزام بالشفافية والمسئولية المشتركة بين كافة الجهات المعنية، وتعد مصر جزءاً أصيلاً منها منذ 2005.
وفي مجال دعم وتوسيع الشراكات من أجل فعالية التعاون الإنمائي، أظهر التقرير التقدم الملحوظ في أداء مصر في إدارة الحوار بين القطاعين العام والخاص بين عامي 2016 و2018 ليتحسن من المرحلة الناشئة إلى مرحلة التطوير.
جدير بالذكر، أن الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال هي منصة حوار لمختلف الأطراف المعنية، تهدف إلى تعزيز فعالية جهود التنمية من قبل جميع الأطراف الفاعلة، وتحقيق نتائج طويلة الأجل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجمع هذه المنصة بين الحكومات ومؤسسات التعاون الإنمائي الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص والبرلمان من جميع أنحاء العالم.
وأشارت الاستثمار، أنه استعدادًا لمشاركة مصر في جولة التقييم للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام 2018، قامت بإدارة عملية جمع تحليل البيانات من جميع الجهات المعنية، وتشجيع مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية على الانخراط في حوار بناء حولها.