مؤتمر المسئولية المجتمعية ناقش محاور تعزيز أداء الشركات تجاه المجتمع

سلط المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية الضوء على الأثر الايجابي للمبادرات التي تدخل في نطاق الممارسات المسئولة للشركات والتي تخلق القيمة المضافة للمجتمع والتي جاء في مقدمتها دور الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات في تسهيل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة كموردين محتملين ومقدمي خدمات وموزعين.
وجاء المناقشات لتركز على ضرورة تشجيع هذا النوع من المبادرات والذى من شأنه أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير قدراتها التجارية والإدارية، ودعم قابليتها للنمو، ويضمن التوسع فى نطاق التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيفتح الباب لإنتقال الممارسات التجارية المسئولة من الشركات الكبيرة إلى المنشآت الناشئة، الأمر الذى من شأنه أن يحقق الإستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز روابط القيمة مع الشركات الكبيرة مما سيكون له أثر مضاعف في الوصول إلى ممارسات تجارية أفضل.
كما جاء ضمن فعاليات المؤتمر حلقة نقاشية أخرى بعنوان "دور القطاع الخاص فى التوظيف وخلق فرص عمل جديدة" ليكون المحور الثاني الذي يناقش دور الشركات فى تقديم خدمات أساسية وحيوية للمجتمع من خلال الإستخدام الأمثل لرأس المال وتكنولوجيا المعلومات والأيدى العاملة، وليؤكد الحضور على أن تلك الشركات، فى إطار سياسات التنمية، تستطيع أن تقدم دعماً جوهرياً لتوفير العدالة الأقتصادية والأجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة.
وتناولت المناقشات الفوائد المترتبة على العمل من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى سينعكس بالضرورة على تحسين أثر المسؤلية المجتمعية للشركات، بما فى ذلك مشروعات الأستثمار الأجتماعي.
وتناولت أيضاً ضرورة أن تكون الشركات مستعدة، تحت مظلة هذه الشراكات، أن تقدم لشركائها الخبرة والمعرفة اللازمين لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الأمر الذى سيعظم من عائد مساهمة جميع الأطراف المعنية.
وانعقدت جلسة نقاشية ثالثه تحت عنوان "الشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة" وقد تناولت كيفية اعتماد الدول الكبرى على التعاون الفعال بين جميع قطاعاتها لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتمثل هذا التعاون في الشراكات بين الشركات والمنظمات غير الحكومية التي تعاني من نقص في الوسائل والموارد مما يعوقها عن الحفاظ على التنمية المستدامة. وبناء على ذلك، أصبح التعاون بين جميع قطاعات المجتمع في شراكات فعالة مطلباً عاماً من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات التى تواجه المنظمات غير الحكومية.
وتناولت مناقشات هذه الجلسة زيادة التفاعل بين القطاعين الخاص والأهلي بهدف طرح ما يحمله من فوائده وتحدياته حيث تقوم بتحديد فوائد الشراكات بين المنظمات غير الحكومية والشركات، والصعوبات العملية التي تواجهها، والعناصر الضرورية لإقامة تعاون فعال بين الطرفين، كما أنها توضح إمكانات هذه الشراكات من خلال دراسة فعاليتها في معالجة الجوانب الأقتصادية والأجتماعية للتنمية المستدامة على حد السواء.
وتحت عنوان "المرحلة الإنتقالية من المسئولية المجتمعية إلى الاستدامة" تم مناقشة الإتجاة العالمى فى السنوات الأخيرة، نحو التحول من النماذج التقليدية للمسئولية المجتمعية للشركات إلى إستراتيجية منظمة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك، فقد تم طرح مفاهيم العمل المسئول والاستدامة فى شكل نماذج إدارية جديدة تخلق أرباح وفرص استثمار ذات أثر أقوى وأكثر فاعلية.
وتم تسليط الضوء على أنه بالرغم مما شهده العالم من تحولات جادة فى هذا الشأن، إلا أن مصر لا زالت تخطو خطواتها الأولى نحو تحقيق مفهوم الاستدامة، والبحث عن شراكات للوصول إلى المزيد من التخطيط الإستراتيجى وخلق القيمة وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ملموس.
وبغرض التركيز على الترويج لمبادرات يقودها القطاع الخاص، سعت هذه الجلسة إلى تنسيق الجهود من أجل فهم أفضل للإطار الحاكم لبرنامج الإصلاح وحدوده والأثر المحتمل له، فى ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفى جلسة نقاشية بعنوان "التنمية الشامله" تم إستعراض مفهوم التنمية الشاملة بكافة جوانبها وعلى رأسها خطة التنمية الشاملة وهي (خطة تطور متكامل) لمنطقة معينة، تتضمن الهيكل العام للتنمية، وتهدف إلى تنسيق عمل وأدوار العديد من الجهات الفاعلة مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة في وضع خطة مشتركة واضحة لتحسين جودة المعيشة للأشخاص في تلك المنطقة المستهدفة من جميع الجوانب.
وتراعي الخطة الوضع على أرض الواقع والمشاكل والموارد المتاحة للعمل الإنمائي في هذه المنطقة، وينبغي أيضاً أن تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المستهدفة بصورة شاملة، فيتم تحديد نطاق استخدام هذه القطعة من الأرض، البنية التحتية والخدمات التي تحتاج لها المنطقة، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وبرامج محو الأمية والتمكين الاقتصادي، وغيرها، وطرق الدعم والحفاظ عليها.
وأكدت الجلسة على أن هذا النهج الشامل قادر على تمكين المجتمع من التحكم بشكل أفضل في ظروفه ووسائطه الإنتاجية، مما يساعد على خلق مجتمع مكتف ذاتياً.
كما ناقشت جلسة حوارية بعنوان "دور منظمات الأعمال فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع شبكة استثمار أنيما، واستعرضت كيفية تعامل الجهات الفاعلة المختلفة مع الشركات الناشئة في أوروبا ودول المتوسط، وتأثير مواطنة الشركات في بلادهم، والذى ينعكس على المبادئ الأخلاقية التى يطبقونها فى أعمالهم والتأثير الاجتماعي، وتأثير عملهم على البيئة وعلاقاتهم بالمجتمعات المحيطة بهم، كما قدمت هذه الجلسة الأدوات المحددة التى تستخدمها هذه المنظمات لتقييم الممارسات المثلى للشركات فى هذا الصدد.