هالة السعيد: المؤتمر جمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية "المثلث الذهبى للتنمية" الحكومة تتخذ منهج للتنمية لتحقيق "جودة الحياة للمصريين" تنتهي اليوم الثلاثاء، فاعليات المؤتمر الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات والذى يستمر لمده يومين وتنظمه منظمة العمل الدولية وإتحاد الصناعات المصري، تحت رعاية ستة وزارات وهم الأستثمار والتعاون الدولي، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، التضامن الإجتماعي، التجارة والصناعة، والقوى العاملة، بعنوان "المسؤلية المجتمعية للشركات ودورها فى تحقيق التمكين الأقتصادي والأجتماعي"، بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويدعم المؤتمر هذا العام الغرفة الأمريكية للتجارة ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية وشركة رادا للعلاقات العامة والأبحاث التسويقية وشركة كومينيكيت. وقد استهلت الجلسة الأفتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور تركي منسق عام المؤتمر ومستشار إتحاد الصناعات الذى رحب بالحضور معرباً عن سعادته وفخره بما حققه المؤتمر من نجاحات خلال الأعوام السابقة جعلت منه أيقونة للعديد من المؤتمرات التى تتناول المسئولية المجتمعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تمنى التوفيق للمشاركين بالمؤتمر لتحقيق مزيد من النجاحات التي تسهم في التنمية المستدامة للمجتمع. ثم جاءت كلمة بيتر فان غوي - مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا - ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والتي أكد فيها على أن انعقاد مؤتمر المسئولية المجتمعية للعام الرابع على التوالى بهذا النجاح يعكس خطى مصر الثابتة لتحقيق إستراتيجيتها التنموية 2030، كما أشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقي الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول، حيث أن العمل المشترك بين تلك الاطراف المختلفة في المجتمع هو السبيل لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والأستدامة، كما توجه بالشكر للحكومة المصرية على مشاركتها الفاعلة في مثل تلك اللقاءات وما تبذله من جهد لتذليل العقبات وتوحيد القوي من أجل تحقيق الإنجاز. وأعقبها كلمة المهندس محمد زكي السويدي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية حيث قال أن التنمية الشاملة تتحقق عندما نضع أهداف تنموية مرتبطة بخطة زمنية ويناقشها جميع الأطراف المعنية بالتنمية، وهذا ما يحققه المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، ونجاح المؤتمر في أنه حقق حلم "الجلسة الثلاثية" (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى). وعلى مائدة مستديرة جاءت الجلسة الوزارية التي شارك فيها كل من دكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط، مهندس ياسر القاضي - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمناقشة أدوات تحقيق التنسيق والتناغم بين مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وخطط الحكومة للتنمية. وقد قالت الدكتورة هالة السعيد "شرفت بتكليفى ضمن مجموعة من الخبراء بوضع إستراتيجية 2030، واليوم أسعد بوجودى بهذا المؤتمر لأرى إستراتيجية 2030 تتحقق على أرض الواقع من خلال اجتماع ( الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية) أو ما يطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية، ولقد حققنا قفزة 5.3% فى معدل النمو الاقتصادي هذا العام، ونتطلع للوصول لمعدل 5.8% خلال العام القادم، فالحكومة تتخذ منهجا للتنمية فى ظل إستراتيجية مصر 2030 تحت شعار " تحقيق جودة الحياة للمصريين". أما الدكتورة سحر نصر فقد أعلنت عن وجود تعديل جذرى فى قانون الاستثمار بتوجيهات رئاسية ليس فقط لتوفير فرص عمل للشباب ولكن لتسليط الضوء ولأول مرة على المسئولية الاجتماعية للشركات، كما أعلنت عن أنه سيتم في القريب الإعلان عن مبادرة لاختيار افضل الشركات تحقيقاً للمسئولية المجتمعية، وتكليف باختصاص المادة (15) من قانون الاستثمار لاستهداف المسئولية المجتمعية الشركات الخاصة. وأضافت سحر أن المعايير التى يتم اختيار الشركات الأفضل فى تحقيق المسئولية المجتمعية تشمل، تمكين المرأة، تدريب الكوادر الشابة، البحث العلمى، وريادة الاعمال، وأن تلك المبادرة ستكون بالتعاون مع شركائنا فى التنمية وهم منظمة العمل الدولية والبنك الدولى والأممالمتحدة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة الايزو لمعايير الجودة. وسيتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك فى المسابقة لاختيار الشركة الافضل فى تحقيق المسئولية المجتمعية بالشركات في 30 يونيو القادم، وتستهدف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتمت مناقشة أراء السادة الوزراء فى أثر المسئولية المجتمعية للشركات على التمكين الاقتصادي والأجتماعي وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الأقتصادية والتنموية وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية الأجتماعية، والإرتقاء بمعدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وكذلك عرض الجهود التى تبذلها الحكومة فى توفير بيئة داعمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية فى مصر، من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات. وقد ضم المؤتمر في جلسته التالية عدد من رؤساء المنظمات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات من بينهم الأستاذ محمد فاروق - رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، الأستاذ محمد شلباية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوحدة التجارية بشركة بيبسكو مصر، المهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، المهندس أشرف بكري العضو المنتدب لشركة يونيليفر، الأستاذة ليلى حسني رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية حيث تمت مناقشة الترويج لسياسات التنمية التى تستهدف خلق فرص عمل لائقة للجميع، والنهوض بريادية الأعمال والأبتكار والإبداع. وقام رؤساء المنظمات بتناول التوجهات المختلفة التى تشجع تحقيق التناسق بين السياسات العامة ومبادرات القطاع الخاص للمسئولية المجتمعية الداعمة للنمو الأقتصادي والعدالة الأجتماعية. لتأتي بعد تلك الجلسة عدة حلقات نقاشية مستديرة تناولت عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، وتحت عنوان "المشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول" جاءت حلقة نقاشية أدارها المهندس طارق توفيق – نائب رئيس إتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الأمريكية للتجارة والذى صرح فيها المهندس/طارق "عن بدأ صندوق الأممالمتحدة للسكان –UNFPA-بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرى مبادرة بعنوان "معسكرات الشباب للتوعية السكانية والتجارية" وهى المباردة التى ستبدأ من خلال بناء قدرات خمسة الاف من الشباب الأكثر تهميشا، حول قضايا السكان، والأعمال التجارية وريادة الأعمال لتمكينهم من المعرفة والتدريب اللازمين لتلبيه إحتياجات سوق العمل. وتحدث فى الجلسة ذاتها بيتر فان روى - مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا - ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الأستاذ ايمانويل جوليان - نائب مدير إدارة تنمية المؤسسات - منظمة العمل الدولية، المهندس أحمد عبد الرازق – رئيس هيئة التنمية الصناعية، والأستاذ عصام التهامي - مدير إدارة العامة للإصلاح المصرفي بالبنك المركزي المصري، وأستاذة حنان نايل - أمين المدير العام – دانون مصر لتسليط الضوء على الأثر الايجابي للمبادرات التي تدخل في نطاق الممارسات المسئولة للشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات في تسهيل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة كموردين محتملين ومقدمي خدمات وموزعين. وخلصت المناقشات إلى ضرورة تشجيع هذا النوع من المبادرات والذى من شأنه أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير قدراتها التجارية والإدارية، ودعم قابليتها للنمو، ويضمن التوسع فى نطاق التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيفتح الباب لإنتقال الممارسات التجارية المسئولة من الشركات الكبيرة إلى المنشآت الناشئة، الأمر الذى من شأنه أن يحققالإستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز روابط القيمة مع الشركات الكبيرةمما سيكون له أثر مضاعف في الوصول إلى ممارسات تجارية أفضل. كما جاءت حلقة نقاشية أخرى بعنوان "دور القطاع الخاص فى التوظيف وخلق فرص عمل جديدة" وأدارها الدكتور السيد تركى – منسق عام المؤتمر ومستشار إتحاد الصناعات المصرية، وقد تحدث فيها كل من ليلى حسنى – رئيس مكتب المسئولية الأجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، بيرافرانشيسكا سوليناس – مديرة المسئولية المجتمعية للشركات – شركة فليمار، آمنة الساعي - شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لمؤسسة حلم،وعزة كامل - رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية، ألينا بوتاروفا - نائب مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة متلايف. ودار الحوار حول دور الشركات فى تقديم خدمات أساسية وحيوية للمجتمع من خلال الإستخدام الأمثل لرأس المال وتكنولوجيا المعلومات والأيدى العاملة، وأكدت على أن تلك الشركات، فى إطار سياسات التنمية، تستطيع أن تقدم دعماً جوهرياً لتوفير العدالة الأقتصادية والأجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة. وتناولت المناقشات الفوائد المترتبة على العمل من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى سينعكس بالضرورة على تحسين أثر المسؤلية المجتمعية للشركات، بما فى ذلك مشروعات الأستثمار الأجتماعي. وتناولت أيضاً ضرورة أن تكون الشركات مستعدة، تحت مظلة هذه الشراكات، أن تقدم لشركائها الخبرة والمعرفة اللازمين لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الأمر الذى سيعظم من عائد مساهمة جميع الأطراف المعنية. وانعقدت جلسة نقاشية ثالثه تحت عنوان "الشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة" والتى أدارتها الأستاذة جاكلين مراد – المدير التنفيذى لجمعية التطوير والتنمية، وتحدث فيها الأستاذ يحي رزق – العضو المنتدب لشركة جرين لاند وشركة سينيوريتا، أستاذ دكتور عمرو سليمان- استشارى أول - ريادة الأعمال والابتكار - مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور حسام رفاعى – عميد كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان. وقد تناولت كيفية اعتماد الدول الكبرى على التعاون الفعال بين جميع قطاعاتها لتحقيق التنمية المستدامة. ويتمثل هذا التعاون في الشراكات بين الشركات والمنظمات غير الحكومية التي تعاني من نقص في الوسائل والموارد مما يعوقها عن الحفاظ على التنمية المستدامة. وبناء على ذلك، أصبح التعاون بين جميع قطاعات المجتمع في شراكات فعالة مطلباً عاماً من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات التى تواجه المنظمات غير الحكومية. وتناولت مناقشات هذه الجلسة زيادة التفاعل بين القطاعين الخاص والأهلي بهدف طرح ما يحمله من فوائده وتحدياته حيث تقوم بتحديد فوائد الشراكات بين المنظمات غير الحكومية والشركات، والصعوبات العملية التي تواجهها، والعناصر الضرورية لإقامة تعاون فعال بين الطرفين. كما أنها توضح إمكانات هذه الشراكات من خلال دراسة فعاليتها في معالجة الجوانب الأقتصادية والأجتماعية للتنمية المستدامة على حد السواء. وتحت عنوان "المرحلة الإنتقالية من المسئولية المجتمعية إلى الأستدامة" جاءت الجلسة النقاشية التي أدارها محمد القلا - رئيس لجنة التعليم بالغرفة الأمريكية – والعضو المنتدب لشركة القاهرة للأستثمار والتنمية، وتحدثت فيها الدكتورة/ليلي إسكندر– الوزيرةالسابقةللتخطيط العمرانى ومؤسسCID للإستشارات، الدكتورة/نهى ميكاوى – مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مؤسسة فورد، الدكتور/راجى أسعد – أستاذ التخطيط والشئون العامة – كلية هيبرت هامفرى للشئون العامة – جامعة مينيسوتا- الولاياتالمتحدةالأمريكية، تامر يونس – رئيس لجنة الأستدامة والمسئولية – الغرفة الأمريكية للتجارة – عضو مجلس إدارة ورئيس شئون الشركات لشمال إفريقيا-شركة بروكتر اند جامبل، المهندس/طارق توفيق-رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة، ماهيرا حسن-أمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع- ومدير عام إدارة تنمية المجتمع بشركة فودافون. وناقشت الجلسة الإتجاة العالمى فى السنوات الأخيرة، نحو التحول من النماذج التقليدية للمسئولية المجتمعية للشركات إلى إستراتيجية منظمة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، فقد تم طرح مفاهيم العمل المسئول والأستدامة فى شكل نماذج إدارية جديدة تخلق أرباح وفرص استثمار ذات أثر أقوى وأكثر فاعلية. وسلطت الضور على أنه بالرغم مما شهده العالم من تحولات جادة فى هذا الشأن، إلا أن مصر لا زالت تخطو خطواتها الأولى نحو تحقيق مفهوم الأستدامة، والبحث عن شراكات للوصول إلى المزيد من التخطيط الإستراتيجى وخلق القيمة وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي ملموس. وبغرض التركيز على الترويج لمبادرات يقودها القطاع الخاص، سعت هذه الجلسة إلى تنسيق الجهود من أجل فهم أفضل للإطار الحاكم لبرنامج الإصلاح وحدوده والأثر المحتمل له، فى ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. وفى جلسة نقاشية بعنوان "التنمية الشامله" والتي أدارتها المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتحدث فيها كل من د. الكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، وهبة اسكندر، سكرتيرة مجلس الإدارة ومدير التطوير والتنمية، بشركة اوراسكوم للإنشاء، وحنان الريحاني، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ود. معتز الشهدي، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. تم إستعراض مفهوم التنمية الشاملة بكافة جوانبها وعلى رأسها خطة التنمية الشاملة وهي (خطة تطور متكامل) لمنطقة معينة، تتضمن الهيكل العام للتنمية، وتهدف إلى تنسيق عمل وأدوار العديد من الجهات الفاعلة مثل المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والجهات المانحة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة في وضع خطة مشتركة واضحة لتحسين جودة المعيشة للأشخاص في تلك المنطقة المستهدفة من جميع الجوانب.وتراعي الخطة الوضع على أرض الواقع والمشاكل والموارد المتاحة للعمل الإنمائي في هذه المنطقة، وينبغي أيضاً أن تشمل التنمية الأقتصادية والأجتماعية للمنطقة المستهدفة بصورة شاملة، فيتم تحديد نطاق استخدام هذه القطعة من الأرض، البنية التحتية والخدمات التي تحتاج لها المنطقة (مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي وبرامج محو الأمية والتمكين الاقتصادي، ... إلخ) وطرق الدعم والحفاظ عليها، وأكدت الجلسة على أن هذا النهج الشامل قادر على تمكين المجتمع من التحكم بشكل أفضل في ظروفه ووسائطه الإنتاجية، مما يساعد على خلق مجتمع مكتف ذاتياً. وجاءت جلسة حوارية بعنوان "دور منظمات الأعمال فى نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات" والتى أدارتهاالأستاذة منى زوبع – رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وتحدث فيها كل من الأستاذ خليل لعبيدى – رئيس هيئة استثمار تونس ورئيس شبكة استثمار أنيما - تونس، الأستاذ إيمانيول نوتارى – أمين عام – شبكة استثمار أنيما – فرنسا، والأستاذ دييجو جورى – مدير – جمعية الشركات الصناعية الدولية – أسبانيا. واستعرضت تلك الجلسة التي تم تنظيمها بالتعاون مع شبكة استثمار أنيما، كيفية تعامل الجهات الفاعلة المختلفة مع الشركات الناشئة في أوروبا ودول المتوسط، وتأثير مواطنة الشركات في بلادهم والذى ينعكس على المبادئ الأخلاقية التى يطبقونها فى أعمالهم والتأثير الاجتماعي وتأثير عملهم على البيئة وعلاقاتهم بالمجتمعات المحيطة بهم كما قدمت هذه الجلسة الأدوات المحددة التى تستخدمها هذه المنظمات لتقييم الممارسات المثلى للشركات فى هذا الصدد.
يستأنف المؤتمر أعماله في اليوم الثاني من خلال عقد "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية" للعام الثاني على التوالي وذلك بعد ما حققه من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات الأهلية والمؤسسات الغير حكومية والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلى لمبادرات المسئولية المجتمعية لتسهيل عقد شراكات فعاله بين القطاع الخاص والحكومة وباقى الأطراف المعنية بالتنمية ولا سيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
