مسئول أممي: إفريقيا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز أن إفريقيا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الانمائية للألفية والتي حددتها الأمم المتحدة للإنجاز بحلول 2015.
وشدد لوبيز - أمام منتدى تعاوني عالى المستوى عقد بأديس أبابا اليوم تحت شعار " شراكة عالمية جديدة من أجل التنمية لما بعد عام 2015 " - على أهمية أن تؤدي الشراكات العالمية مع دول القارة في النهاية إلى تعزيز الاستقلالية والارادة الذاتية للدول الإفريقية من خلال دعم المهارات والتنمية التكنولوجية والتصنيع.
وقال إن الشراكات العالمية يمكن أن تعزز من التقدم الاقتصادي في أفريقيا إذا ترافقت مع رؤية استراتيجية للقارة، لكنه أشار إلى أن تراجع تدفق المساعدات الإنمائية الرسمية إلى القارة بسبب أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو جاء بنتائج مخيبة للآمال، وخاصة في مجال الالتزامات التجارية مع دول القارة.
وأشار إلى أن تراجع المساعدات الانمائية الرسمية للقارة جاء في وقت تحتاج فيه القارة إلى موارد لتعزيز الجهود باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، موضحًا أن هذا التراجع في المساعدات الانمائية ربما لم يصل بعد إلى أسوأ أوقاته.
وانتقد لوبيز الشراكات التي لم تتعامل بشكل كاف مع التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة، مشيرًا إلى أن النهاية الوشيكة لفترة الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 توفر فرصة لإعادة تشكيل الشراكات العالمية الجديدة بطريقة يمكن أن تفيد الشراكات المستدامة.
وقال إن الشراكات العالمية تحظى بأهمية من أجل التعامل مع المخاوف العالمية مثل تغير المناخ والصراعات وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي والتدفق غير المشروع للأموال أو التهديدات الصحية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات يتعين أن تركز على التعامل مع الأولويات التنموية للقارة وبشكل خاص أحداث تحول هيكلي في القدرات وتعزيز أجندة التحول في الهيكل الاقتصادي لدول القارة.
وتتركز المناقشات خلال المنتدى الذي ينظم بالتعاون بين إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا ووزارة المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبية، على بحث أجندة التنمية لما بعد عام 2015، وتقييم كيفية عمل "الشراكة العالمية الجديدة من أجل التنمية" لما بعد فترة 2015.
ويعد هذا المنتدى أول اجتماع تشاوري من بين ثلاثة من المزمع عقدها في إطار الإعداد لمنتدى التعاون الإنمائي لعام 2014، والذي سيقدم الأطراف المعنية خلاله حوارًا عالميًا بشأن مستقبل التعاون الإنمائي لما بعد 2015.