الشركات المتوسطة والصغيرة تطالب بحصتها فى كعكة ال " ppp " خلال " Cairo ICT "

الصاوي : اندماجات الشركات تساعد على وجود كيان قوي للمنافسة على المشروعات القومية
فياض : نسعى للتخلص من "الوصاية" والتواجد على الخريطة الاستثمارية الجديدة
تركز أجندة معرض ومؤتمر Cairo ICT في دورته الحالية على عدد من النقاط أبرزها المشروعات القومية المشتركة مع القطاع الخاص بنظام الPPP، وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تمويل المشروعات الناشئة وتوظيف الأدوات التكنولوجية في مشروعات تنمية وتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على العمل بالقطاع بصفة عامة في أعقاب المؤتمر خاصة مع سعيه لجذب فئة كبيرة من المستثمرين المصريين والأجانب في فترته الحالية.
وتستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة على حصة 85% من إجمالي الشركات العاملة في السوق المحلية بحصة 75% من إجمالي حجم العمالة
استطلعت "أموال الغد" آراء عدد من العاملين بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول ابرز النقاط التى تشغل الشركات المتوسطة والصغيرة ومن المنتظر أن يتم التطرق إليها بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة وأن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة المشاركة في المؤتمر أكثر من 200 شركة بمساحة 1200 متر من إجمالي مساحة المعرض.
ومع توجه الحكومة بصفة عامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة نحو المشروعات القومية الكبرى وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات جذب الشركات الكبرى والعالمية للمشاركة في المشروعات الحكومية المستقبلية خاصة المستثمرين العرب والأجانب وعلى الرغم من أن القطاع لم يرفض مشاركة الكيانات الأصغر حجمًا إلا أنها أعلنت عن رغبتها في التواجد على الخريطة الاستثمارية الجديدة دون "وصاية الشركات الأجنبية الكبرى"
أكد مقبل فياض المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بروسيلاب على ضرورة استيعاب الشركات المتوسطة والصغيرة في تلك المشروعات المستهدفة والتى ستمثل أحد عناصر المناقشات على اجندة المعرض خلال دورته الحالية مشددًا على أن ضرورة تكوين تحالفات قوية بين شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة للمنافسة في تلك المشروعات والحصول على حصص مناسبة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP.
وتوقع فياض وجود تقسيمات جغرافية لشركات تكنولوجيا المعلومات وتحالفاتها تضمن التوزيع والتنويع الجغرافي نسبيًا لتلك المشروعات في إطار الخطة المطروحة من وزارة الاستثمار والموزعة وفقًا لتقسيمة جغرافية معلنة وبالتالي يمكن للشركات القائمة في محافظات بعيدة الاشتراك في تنفيذ مشروعات عملاقة بالشراكة مع الحكومة سواء مباشرة أو من خلال تحالف.
ويعتقد العضو المنتدب لشركة بروسيلاب أن تحقق تلك المشروعات طفرة في طبيعة عمل شركات تكنولوجيا المعلومات بتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة وتحقيق دخل مناسب يحمي تلك الشركات من الازمات المالية المتكررة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
واقترح فياض تنفيذ مشروعًا لتسجيل الوحدات العقارية أو ما يعرف "بالسجل العيني العقاري" لتسجيل 40 مليون وحدة عقارية بالسجل العيني،بتكلفة 5 مليار جنيه،مشيرا إلى أن عائدات المشروع قد تصل إلى 60 مليار جنيه ومن المخطط أن يحتاج المشروع لما يقرب من 5 سنوات لتنفيذه، خاصة أن عدد شركات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ المشروع حواالي 100 شركة.
يؤكد المهندس طارق الحميلي رئيس مجلس إدارة شركة تلي تك على أن توفير بيئة عمل مواتية ومناخ استثماري تنافسي الأولى في تلك المرحلة خاصة مع ما تشهده السوق المصرية من تقلبات سياسية ساهمت في تأخر المشروعات بالشكل الحالي ووضعت الشركات المتوسطة والصغيرة في أزمة أمام مديونايتها من ناحية ومستحقاتها لدى الجهات الكبرى من ناحية أخرى.
وشدد على ضرورة وضع إطار واضح للاقتصاد بصفة عامة وتوفير سيولة لازمة لبدء المشروعات الكبرى واستغلال التجمعات الكبرى في المعارض لتوضيح النقاط الغامضة مع العمل على تنمية اقتصادية حقيقية تسهم في جذب استثمارات مختلفة.
ولجأت الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الصغيرة خلال العام الماضي إلى تحقيق نوع من الاندماج فيما بينها للمنافسة على المشروعات الكبرى بخلق كيان أكبر يمكن من خلاله مواجهة الشركات الكبرى أو التعاون معها في تنفيذ المشروعات القومية.
ويرى الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة شركة سيي ان الاندماجات هي الاحل الافضل لمواجهة النقص في السيولة المالية الذي تواجهه الشركات بما يسمح لايتيدا دعم عدد اقل من الكيانات بمبالغ كافية تساعدها على مواجهة الازمة مؤكدًا على ضرورة وجود رقابة على الدعم حتى لضمان تنفيذ المشروعات بما يتيح للهيئة أفضل استغلال للدعم وضمانة لتنفيذ المشروعات المعلنة من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة .
أضاف الصاوي أن الاندماجات تسمح للشركات داخل الكيان الواحد بالمنافسة على المشروعات الكبرى والقومية ومنافسة الشركات الأجنبية أو العالمية وخلق بيئة من العمل الجماعي داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يسمح لها بخلق هامش ربح ولو ضعيف بدلاً من التوقف في المشروعات .
وأكد على ضرورة اسناد بعض الادوار للشركات الكبيرة العالمية في السوق بتوفير ادوار اصغر للشركات المتوسطة العاملة بالسوق للقيام بها في مشروعاتها سواء المحلية او العالمية بما يسبب حراكًا للسوق وامكانية للشركات الصغيرة لعرض مشروعاتها في الاسواق العالمية.
وفي أثناء الأزمة التى تتعرض لها صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قررت منظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات والتى تعمل على وجه الخصوص مع الشركات المتوسطة والصغيرة على تقوية جبهاتها الداخلية بعقد عدد من التحالفات فيما بينها يسمح لها بمواجهة الصعاب التى تعاني منها الصناعة وتطور من أداء المتعاملين والعاملين بالشركات والذين بلغ عددعم حوالي 112 ألف موظف بنهاية الربع الثالث من 2013 وقررت تلك الهيئات المندمجة في بعض الأحيان والمتحالفة في بعضها الآخر لإطلاق برامج مشتركة وتدريب العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة في المحافظات.
وأتفقت منظمات المجتمع المدني الثلاثة الكبرى " اتصال وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات الآلية بغرفة القاهرة التجارية" علي توقيع بروتوكول تعاون، علي هامش معرض كايرو أي سي تي 2013، ويهدف إلي العمل علي تحقيق التعاون والتكامل بينهم فى الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإتاحة كافة الخدمات والأنشطة الخاصة التى يقدمها كل طرف لأعضائه لأعضاء الأطراف الأخري، وتبادل الخبرات الفنية، والتسويق المتبادل لكافة الخدمات والأنشطة والمؤتمرات واللقاءات وورش العمل والمعارض
و من خلال الإتفافية، سيتاح لأعضاء الكيانات الثلاثة باقات متكاملة من البرامج التنموية الهادفة لزيادة القدرة التنافسية للشركات، و تنشيط السوق المحلي، ودعم التصدير، وفتح أسواق جديدة علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية لخدمات ومنتجات الشركات، وهذا تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
نماذج من المشروعات التى قد تشارك فيها الشركات المتوسطة والصغيرة
استراتيجية البرودباند
الاستثمارات المتوقعة
17 مليار جنيه استثمارات في المرحلة الاولى
تكلفة المشروع الاسترشادي
300-350 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات بالاعتماد على صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حصة الحكومة في المشروع
20% من الاستثمارات
حصة القطاع الخاص
80% من الاستثمارات
الموقف الحالي
حصلت الاستراتيجية على موافقة مجلس الوزراء وتنتظر التنفيذ
فرص العمل المتوقعة
50 ألف فرصة عمل
التأثير على الناتج القومي
10% في أعداد مشتركي الانترنت يقابلها 1.4% زيادة في الناتج القومي
الوقت المتوقع للانتهاء من المرحلة الأولى
2020
المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي
القانون المنظم
القانون رقم 8 للحوافز الاستثمارية
العائدات المتوقعة
1.2 مليار جنيه سنويًا
عدد المباني الحالية
8 مباني
توزيع المباني
5 مملوكة لوزارة الاتصالات و 3 للهيئة القومية للبريد
المباني المستهدفة
إنشاء27 مبنى جديد تضاف إلى المنطقة ليصل بذلك عدد مباني المشروع إلى 38 مبنى بعد إتمام المراحل الاستثمارية وفقا للخطة الموضوعة لتعمل بكامل طاقتها في 2017.
المساحة الحالية
75 فدان
فرص العمل
مستهدف 5000 فرصة عمل مباشرة و17 ألف غير مباشرة بحلول 2017
طريقة التخصيص
حق انتفاع لمدة 49 عام أو تأجير مباني
سعر المتر
11-13 دولار شهريًا لمتر المباني يضاف إليها 20% خدمات
عدد المقاعد الحالي
1900 مقعد بواقع 2900 موظف
الشركات الحالية في المنطقة
راية ، اكسيد ، سايكس ، انتل ، اتصال ، فودافون ،IBM.