تحليل :اندماج شركات تكنولوجيا المعلومات" الطريق الصعب" لحل ازمة القطاع

"ان تلعب في فريق افضل من ان تجلس وحدك على دكة الاحتياطي" هكذا يرى خبراء تكنولوجيا المعلومات في ظل تدني عدد المشروعات المطروحة من كافة الجهات على رأسها الوزارات والهيئات الحكومية التى طالما استحوذت على النسبة الاكبر من المشروعات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة قبل ثورة 25 يناير.
اتخذت شركات تكنولوجيا المعلومات "الطريق الصعب" لتحقيق الاندماجات المرجوة فظلت خلال عام 2011 تعاني من حالة من التخبط والخلافات الداخلية انتهت "بفض الاندماج" والرجوع إلى لاعبين فرادى على دكة احتياطي الجهات المصدرة للمشروعات والطالبة للخدمات.
من ناحية اخرى اتخذت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" دور المدير الفني لفريق العمل التكنولوجي لتجميع الشركات في فريق مجددا وتدريبه على العمل في فريق مستأنفة الدفع نحو تفعيل الاندماجات بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق كيانات اكبر تحافظ على عدد كبير من الشركات من الاختفاء.
قال المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أنها تسعى في الوقت الحالي لتفعيل الدمج بين الكيانات المختلفة العاملة بتكنولوجيا المعلومات لافتا إلى أنها بدأت في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف الاندماجات.
اضاف ان الهيئة تناقش مع عدد من الشركات الكبرى مثل بروسيلاب وسيي ضم عدد من الشركات متناهية الصغر في مشروعاتها المستقبلية مؤكدا على ان الهيئة تسعى للانتهاء من عقد شراكات بين المؤسسات العاملة بالقطاع بما يحقق الفائدة على سوق تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة.
اشار إلى ان التعديل في قانون المناقصات بما يسمح للشركات المصرية بالاستحواذ على 30% من اي مشروع مطروح من قبل الحكومة مستمر لدى الجهات المعنية في مجلس الشورى ومجلس الوزراء مشددا على أن "ايتيدا" لا تتدخل في الشق القانوني.
أكد سيد اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة "اس اى تكنولوجيز "أن اندماج شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات أمر حتمى لخلق كيانات عملاقة قادرة على الانتشار والتوسع ، وتحريك السوق المصرية التى سادتها حالة من الركود خلال فترات طويلة .
وأوضح ان هناك عوامل تودى الى استمرار هذه الكيانات اساسها طرح الحكومة لمشروعات استثمارية كبرى ، والاتجاة الى اضافة عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة لهذه الكيانات الاقتصادية ، فمثلا اذا كان هناك 7 تجمعات كبرى للشركات ، فلابد من وجود حصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، منوها الى دور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات لدعم تطبيق نظم المعلومات فى سبيل المحافظة على العمالة المصرية ، وترشيد الانفاق القومى .
وأضاف ان ما يميز هذه التجربة عن التجارب الاخرى فى الاعوام الماضية هى احتياج الدولة لنظم المعلومات لادارة الوضع السلبى التى تمر به البلاد ،وتقديم خدمات سريعة ومنتظمة ، وتحسين ادء وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين كالسجل العينى ، والبطاقات التموينية .
ومن جانبه أكد مقبل فياض العضو المنتدب لشركة بروسيلاب أن مصر فى أمس الحاجة الى عمل كيانات كبرى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل الاستثمار ، وضخ مزيد من الاموال ، للتوسع فى اسواق البرمجيات ولتصدير العمالة الى الخارج .
واوضح فياض ان القطاع يحتاج الى تطبيق نظام "التربيل بى PPP، تعاون القطاعين العام و الخاص" لتنفيذ المشروعات التكنولوجية الكبرى بدمج الشركات العملاقة العاملة بالسوق مع الكيانات المتوسطة والصغيرة في المشروعات المطروحة من قبل الحكومة بما يعود بالفائدة على كافة المتعاملين الرئيسيين بسوق تكنولوجيا المعلومات.