«المركزي»: 100 ألف جنيه الحد الشهري الأقصى لمعاملات الأفراد بقواعد الشمول المالي

أصدر البنك المركزي برئاسة طارق عامر تعليمات رقابية جديدة بشأن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، وهو ما يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي عملاً على ترسيخ الشمول المالي، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء، والتي تٌعتبر أحد العوائق التي تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي خلال خطابه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المحلية على أهمية تبسيط تلك القواعد، بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة، على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية من البنك المركزي.
وحدد خطاب البنك المركزي القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 10 يوليو 2019، كذلك إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك بموجب موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
وأصدر «المركزي» تعريف منتج أو خدمة الشمول المالي، باعتباره المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة، وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
واعتبر البنك المركزي المستفيد من منتج أو خدمة الشمول المالي، هم العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر – وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا الشأن – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق، ويتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل 2011 وأية تعديلات تطرأ عليها.
ووضع البنك المركزي آليات الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالي، والمتمثلة في؛ تقدم البنوك بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري علي أن تكون مُستوفاه لشروط: وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة، تحديد فئة العملاء المستهدفين، تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء، تحديد المصروفات / العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة، تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل، تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية والالتزام والنظم الآلية المستخدمة لإحكام الرقابة على التعاملات، وتحديد أية أنماط غير عادية والإبلاغ عنها للإدارات المختصة، عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج، أو الخدمة التي قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر.
كما وضع البنك المركزي الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج، بحيث يكون الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ 12 ألف جنيه، والحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيه، الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيه، والحد أقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيه، كما يُمكن تغيير أى من الحدود الواردة أعلاه، بناء على طلب البنك، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى تحديد المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي ستشترك في تقديم المنتج أو الخدمة، إن وجد.
وأوضح خطاب البنك المركزي أن إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري تكون المسئولة عن تلقي طلبات البنوك ودراستها، وإرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإبداء الرأي فيها، مع مخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.
وأشار «المركزي» إلى أن كل بنك سيعد تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك من خلال نماذج التقارير التي سيتم إرسالها للبنوك لاحقاً.