«المركزي» يصدر تعليمات جديدة بشأن هوية عملاء البنوك

خاطب طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك بشأن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
وجاء نص الخطاب، «أنه بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي عملًا على ترسيخ الشمول المالي، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء، والتي تعتبر أحد العوائق التي تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه تبين أهمية تبسيط تلك القواعد بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية، وبناء عليه تم إصدار التعليمات الرقابية التالية:
1 .القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 10 يوليو 2019.
2 .إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي
أولاً: تعريف منتج أو خدمة الشمول المالي
المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
ثانياً: المستفيد من منتج أو خدمة الشمول المالي
وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزي العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر –في هذا الشأن – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل 2011 وأية تعديلات تطرأ عليها.
ثالثًا: آلية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالي:
1 .يتعين على البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري علي أن تكون مستوفاة للشروط التالية كحد أدنى: أ. وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة.
ب. تحديد فئة العملاء المستهدفين.
ج. تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء.
د. تحديد المصروفات والعمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة.
ه. تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل.
و. تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة
الداخلية والالتزام والنظم الآلية المستخدمة لإحكام الرقابة على التعاملات وتحديد
أية أنماط غير عادية والإبلاغ عنها للإدارات المختصة.
ز. عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة التي قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر.
ويتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج علي النحو التالي:
I .الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيهًا مصريًا.
II .الحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ 12 ألف جنيهًا.
III .الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيه مصرياً
IV .الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيها مصرياً، والحد أقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيها مصرياً، ويُمكن تغيير أى من الحدود الواردة أعلاه، بناء على طلب البنك، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط. تحديد المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تشترك في تقديم المنتج أو الخدمة (إن وجد).
2 .تكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المسئولة عن الآتي:
تلقي طلبات البنوك ودراستها.
إرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإبداء الرأي فيها.
مخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.
3 .يُعد كل بنك تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك من خلال نماذج التقارير التي سيتم إرسالها للبنوك لاحقًا
لمعرفة إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.. اضغط هنا