التفاصيل الكاملة لقواعد الدفع عبر المحمول .. يشترط الالتزام بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. 6 أشهر سماح للبنوك للانتهاء من خدمة التشغيل البيني لعملائها.. و"المركزي" يكشف مخاطره

حصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل القواعد الجديدة التي أطلقها البنك المركزي لخدمات الدفع بالهاتف المحمول، والتي اعتمدها البنك المركزي في 29 نوفمبر الماضي تزامنا مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع عبر المحمول، حيث تمثل الحزمة المتكاملة الجديدة من القواعد والإجراءات خطوة ايجابية نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف ادخال المزيد من الافراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية.
أسلوب سريع
وكشفت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، عن أن القواعد الجديدة تسمح تحويلات المصريين بالخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب ميسر وسريع مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمي الخدمة المنتشرين في مصر.
ولفتت إلى ان القواعد الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي، حيث تتيح التعليمات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في العديد من الخدمات، مؤكدة على أن خدمة الدفع من خلال المحمول تعد أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، وخاصة في الوصول لمحدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائية.
خدمات متعددة
ونصت القواعد الجديدة على تفعيل خدمة التشغيل البيني بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول، بما يسمح بإجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل، وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخيص البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقديم خدمة التشغيل البيني لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإيداع والرصيد، وسمحت للعميل بتحويل الارصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباته الاخرى بنفس البنك، مما يسمح بتقديم عدة خدمات عبر الهاتف المحمول مثل صرف الرواتب وتحصيل الفواتير، وتحصيل اقساط التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى المدفوعات الحكومية.
وأولت القواعد الجديدة اهتمام خاص لحماية حقوق العملاء، ومراقبة الانشطة الاحتيالية.
وكشف البنك المركزي، في منشور اصدار القواعد الذي حصل "البوابة نيوز" على نسخة منه أن نطاق القواعد لا يغطي خدمات الدفع باستخدام قنوات التنفيذ الآخرى مثل ماكينات الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الهاتف الآرضي، وعبر الانترنت.
وعرض المركزي أنواع مخاطر خدمات الدفع عبر المحمول ومنها المخاطر الاستراتيجية التي تتمثل في قرار تقديم الخدمات ونوعها، واختيار التوقيت المناسب لتقديمها، والمقصود منها مدى الجدوى الاقتصادية لتقديم تلك الخدمات أو استمرارها، وما اذا كانت نسبة العائد على الاستثمار سوف تفوق الاستثمارات الأولية ومصروفات استمرار تقديم هذه الخدمات، كما ان سوء التخطيط والقرارات غير المدروسة يمكنها ان تزيد المخاطر الاستراتيجية التي تتعرض لها البنوك.
كما عرض البنك مخاطر التشغيل والمعاملات التي تتمثل في المخاطر الناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء في تنفيذ المعاملات او الخلل في عمل النظام أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة التي تؤدي على عدم قدرة البنك على تقديم الخدمات أو تعرض البنك لخسائر مالية، واستعرض مخاطر الالتزام أو المخاطر القانونية، والتي تنشأ نتيجة انتشار خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والاختلاف بين العمليات الالكترونية والعمليات اليدوية، وايضا مخاطر السمعة، ومخاطر من المعلومات.
مكافحة غسيل الأموال
واشترط البنك المركزي اعداد ألية شاملة ومستمرة لأجراء الابحاث النافية للجهالة والرقابة على عمليات التعهيد وعلاقات البنك بأطراف خارجية أخرى يتم الاعتماد عليها لتقديم خدمات الدفع عبر المحمول، واعداد سياسة تأمين المعلومات وتحديثها بشكل دوري لتغطية خدمات الدفع عبر المحمول.
ويجب على البنوك الالتزام بقانون مكافحة غسيل الاموال الصادر برقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية على البنوك في شأن مكافحة غسيل الاموال، وتمويل الارهاب الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك اجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة غسيل الاموال، والقيام باخطار وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشأنها، وفقا لقانون مكافحة غسيل الاموال.
ومن أهم الضوابط الرقابية التي حددها البنك المركزي أن يقتصر حق اصدار وحدات النقود الالكترونية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، بعد الحصول على موافقته، ويتم استبدال وحدات النقود الالكترونية بذات قيمة النقد المقابلة لها دون دفع عائد لمستخدم الخدمة، والا يتم اصدار وحدات نقود الكترونية إلا أذا كان البنك يحتفظ لديه ايداعات نقدية بالجنيه المصري لا تقل قيمتها عن قيمة الوحدات المصدرة، ويراقب البنك المركزي على البنوك المرخص لها على مدى الالتزام بالقاعدة، مع ضرورة الا يتعدى الحد الاقصى من وحدات النقود الالكترونية المصدرة القدر المصرح به من البنك المركزي لكل بنك وهو 5% من رأس المال المدفوع للبنك او 50 مليون جنيه مصري، ولمحافظ البنك المركزي ان يعدل الحد الاقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك.
ويحق للبنك الاستعانة بمقدمي خدمة الوصول إلى مستخدمي النظام وتقديم خدمات تخص هذا النظام بعد موافقة البنك المركزي، ويقتصر حجم وحدات النقود الالكترونية الممنوحة لمقدم الخدمة على مقدار ما أودعه نقدا جنيه مصري أو ضمانات لدى البنك ليقوم بتحويلها إلى مستخدمي النظام مقابل متحصلات نقدية منهم، ولا يجوز لمقدم الخدمة تلقي أموال من مستخدمي النظام دون تحويل وحدات نقود الكترونية لهم، ولا يجوز له استلام وحدات النقود الالكترونية منهم دون تسليمهم نقد.
كما يلتزم البنك عند فتح حسابات الهاتف المحمول بالتعرف على هوية طالب استخدام النظام والتحقق منها وفقا لاجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الاموال، وتوثيق البيانات الخاصة بمكان وتوقيت فتح الحساب، والحصول على المستندات القانونية.
وألزم البنك المركزي البنوك أيضا بضرورة استخدام وسائل فعالة يمكن الاعتماد عليها لاثبات هوية العملاء المستخدمين لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والتأكد من عدم تجاوز عدد حسابات الهاتف المحمول المتعلقة بمستخدم النظام لأكثر من ثلاثة حسابات على مستوى كافة البنوك المقدمة للخدمة.