توقعت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى 17.43 جنيه في السنة المالية 19/2020، ثم 18.25 في 20/2021. وأضافت سعادة، أنه من المتوقع أن يستقر سعر الصرف لفترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير النقدي المتوقعة من البنك المركزي، والتي سوف تؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب. وأرجعت وفقاَ لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، احتمالية ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير إلى تدفقات ال (Carry Trade) التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر. وفيما يتعلق بالحساب المالي، توقعت أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18/2019، في حين أن التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري من المرجح أن تظل متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، مشيرةً إلى أن مصر ستظل سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى.