«اتش سي» تتوقع خفض «الفائدة» خلال 2020

توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث خفض سعر الفائدة بمعدل يصل إلى 500 نقطة أساس في المجمل، وهو ما سيأتي متأخراً عن توقعات الشركة السابقة والتي أشارت إلى استئنافها سياسة التيسير النقدية في عام 2019.
وأرجعت «اتش سي» توقعاتها إلى تطبيق خفض الدعم بحلول يوليو 2019، وهو ما سيؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة العالمي.
وأوضحت أن نموذج «REER» المستخدم في توقعات سعر الصرف يشير إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019 ليصل سعر صرف الدولار إلى 19.6 جنيه.
وأضافت «اتش سي» في ورقة بحثية اليوم أن تراجع سعر الصرف الجنيه سيكون مدعوماً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي.
وأكدت أن التأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي 17/2018، بل أنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي 18/2019 على أساس سنوي، سشيكون له تأثير على سعر الصرف.
وتري «اتش سي» أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر. كما جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث بالشركة.
وأضاف التقرير: «ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري، ونرى أنه تم تحقيق إصلاحات هامة، والتي أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية 20/2021 وفقا لأرقامنا. وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في عام 2020، نتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي».