تقرير للشركة: توقعات بزيادة سعر البنزين والديزل بنسبة تتراوح بين %15 و30% توقعت شركة "إتش سي" أن يصل سعر الدولار إلى 17.43 جنيه في العام المالي المقبل 2019-2020، و 18.25 في العام التالي له 2020-2021. وأكدت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي في الشركة في تقرير، صدر اليوم، من المتوقع أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 18-19، ومن المرجح أن تظل التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري متذبذبة، ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، لكن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى. ويرجع ارتفاع سعر الجنيه الأخير إلى تلك التدفقات، ويستقر لفترة من الوقت قبل أن يعكس المسار بنهاية العام، حيث يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي المتوقع، وهو ما يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، "وبناء عليه نتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 19-20 و18.25 في 20-21". وقالت سعادة: "تعززت أساسيات الوضع الخارجي في مصر منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019". وأضافت أنه على صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول إلى تقليص عجز المنتجات البترولية حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام. وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 19-20، وأيضا استمرار تحسن عائدات السياحة في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 18-19، إضافة إلى نمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العامين المقبلين للتغطية. وبناء على ذلك، تتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 19-20، بقولها: "ونتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 18-19، و5.7 مليار دولار في 19-20، و5.4 مليار دولار 20-21". ونرى أيضا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 19-20 محققة 7.8 مليار دولار أمريكي في 19-20 و8.6 مليار دولار أمريكي في 20-21". وتوقعت سعادة ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة تتراوح بين 15% - 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% - 51% في السنة المالية 17-18، ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 18-19، و12.4% في 19-20، و10.3% في 20-21، و8.4% في السنة المالية 21-22. وأكدت سعادة أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، وعلى صعيد السياسة المالية سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي، ويحقق فائض أساسي مستقر. ونتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18-19، وإلى 7.2% السنة المالية 19-20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20-21 وذلك مقارنة ب9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 17-18.
