قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، أن الشركة تحرص حاليا على هيكلة أوضاع شركات الاسكان والإنشاءات التابعة لها وتضع حلولا بديلة للمشكلات التى تواجه الشركات وتقف عائقا دون تطوير أعمالها وتقوية أوضاعها على المنافسة بالسوق المحلية. أكد أن القابضة للتشييد والتعمير أعطت إشارة البدء لشركات الاسكان التابعة لها وتتمثل فى ” مصر الجديدة للاسكان والتعمير ، والنصر للاسكان ، والمعادى للتنمية والتعمير ” فى السماح ببيع بعض قطع الأراضى غير المستغلة والعمل على استغلال عوائدها المالية فى حل مشكلة ضعف السيولة المالية لدى شركات الاسكان وهو ما كان غير مسموح به خلال الفترة الماضية، ويعد أحد أهم الحلول البديلة التى حرصت “القابضة” على تفعيلها خلال الفترة الراهنة مقابل خفض الاعتماد على الاقتراض البنكى. أشار إلى أن شركات الاسكان التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تواجه عدة مشكلات رئيسية التى تحول دون إمكانية تطوير أوضاعها وتتمثل فى إرتفاع أزمة نقص السيولة المالية بالشركات ، وصعوبة استصدار التراخيص لعدد من الأراضى السكنية التابعة لمحفظتها ، بالإضافة إلى إنعدام وجود المرافق المتكاملة بالأراضى وهو ما يزيد من الحاجة إلى توافر تمويلات كافية لسد حاجة الشركات بتأسيس بنية تحتية قوية على أراضيها تسمح لها بتطوير منتجات سكنية تنافس بها الكيانات العقارية القائمة بالسوق. وأوضح أن الشركة تخطط لوضع شركات الاسكان الثلاثة على المسار الصحيح بداية من 2020 المقبل وذلك من حل إنهاء كافة الضغوط القائمة على عاتق الشركات ووضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع المشكلات فى الفترة الراهنة وتحقيق أهدافها فى زيادة حصيلة الإيرادات والأرباح الإجمالية، مؤكدا أنه بموافقة “القابضة للتشييد” على السماح ببيع الأراضى غير المستغلة وأراضى الخدمات والاستفادة من عوائدها المالية من المقرر أن تشهد الشركات نتائج إيجابية على مستوى تعظيم حجم السيولة المالية إلى جانب خفض المديونيات البنكية حيث سيتم توجيه العوائد المالية لتنفيذ مشروعات شبكات المرافق المتكاملة بالمدن السكنية التابعة للشركات بغرض تخفيف عبء التمويلات الخاصة بالبنية التحتية من الإيرادات الإجمالية للشركة. لفت إلى أن شركة مصر الجديدة للاسكان بدأت فى تطبيق آلية بيع بعض قطع الأراضى التابعة لها بغرض مواجهة المشكلات المالية، وتخطط لبيع ما يقرب من 290 فدانا ويجرى حاليا تسعير 190 فدان للبيع على أن تخصص عوائدهم المالية لمشروعات المرافق وشبكات البنية التحتية بمدينة هليوبوليس الجديدة ، مشيرا إلى أن تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة يستغرق قرابة 15 عاما حيث تضم المدينة أحياء سكنية متفرقة ومن المخطط أن تشهد إستثمارات ضخمة بالشراكة مع المطورين من القطاع الخاص لتدشين مشروعات تعليمية وأخرى طبية، مضيفا أن نسبة بيع الأراضى التى ستقوم بها شركة مصر الجديدة للاسكان لن تتجاوز 5% من إجمالى المحفظة الإجمالية لها والموزعة على مناطق القاهرة الجديدة وشيراتون.
