«مصر الجديدة»: تسترد 307 أفدنة من أراضى الشركة المعتدى عليها.. وتطالب وزارة الداخلية بالتعويض

40 % زيادة فى تكلفة مشروعات الشركة بعد قرار التعويم وصرف 20% تعويضات للمقاولين عن فروق العملة
ندرس رفع أسعار البيع بعد قرار رفع الفائدة ولا نية لطرح أراضٍ بنظام الشراكة مع مطورين آخرين
نتفاوض مع العاصمة الإدارية للحصول على 500 فدان بالتخصيص
تطوير 22 فدانا فى الميريلاند لإعادة طرحه على المستثمرين
السحب على المكشوف خطأ تمويلى وقعت فيه الشركة وأساليب تمويل غير مصرفية النهج الحالي
تعتزم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، رفع اسعار البيع للمشترين فى ضوء زيادة سعر الفائدة التى اقرها البنك المركزى المصرى، حسب تصريحات الدكتور وائل يوسف،، العضو المنتدب للشئون المالية ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة.
وارجات الشركة حسب يوسف خطة زيادة رأسمالها لعدم وجود سيولة كافية، وعدم الحاجة لهذه الزيادة، كما أكدت الشركة القابضة للتشييد.. وأوضح ايضا أن مصر الجديدة للاسكان والتعمير ستعمل على اساليب تمويل غير مصرفية منها التأجير التمويلى والصناديق العقارية المطروحة للدراسة، ولم يستبعد لجوء الشركة إلى طرح السندات لتمويل مشاريعها.
تستهدف شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، تحقيق ايرادات بقيمة 856 مليون جنيه، وصافى ربح 300 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 31 يونيه 2017.
اضاف يوسف فى حواره ل«مال واعمال الشروق» ان تراجع صافى ربح الشركة خلال العام الجارى، مقارنة بعام 2015 2016، والذى حققت فيه الشركة صافى ربح بقيمة 400 مليون جنيه، و 658 مليون جنيه ايرادات، يعود إلى حوالات الحق التى قامت بها الشركة، وبيع جزء من محفظتها، على عكس العام الحالى، يضاف إلى ذلك القرارات الاقتصادية التى ادت إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع الفوائد البنكية، وكلها عوامل اثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع الاسعار، مقابل عدم زيادة الاجور والدخل، مما ادى إلى انكماش السوق العقارية، لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
« قرار التعويم، وما ترتب عليه من تراجع قيمة العملة المحلية، رفع التكلفة بنحو 40%، مما دفع الشركة لزيادة سعر البيع للمشترين بنسبة 15%، وتعتزم اقرار زيادة اخرى فى اسعارها، بمقدار الزيادة الاخيرة فى سعر الفائدة، وذلك لاعتماد الشركة على التمويل البنكى فى مشاريعها» تبعا لتصريحات يوسف، مضيفا ان رفع سعر الفائدة، سوف يؤدى إلى رفع سعر المقاولين لاعتمادهم ايضا على التمويل البنكى وبالتالى مزيد من زيادة الاسعار.
وقامت الشركة منذ شهر يناير الماضى، بتعويض شركات المقاولين المتعاقد معها بنحو 20% من قيمة بنود العقود، حسب قرار المكتب التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
ونفذت الشركة نحو 65% من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2016 2017، والبالغة 550 مليون جنيه، وبلغ اجمالى المحجوز المباع 618 وحدة، باجمالى 614 مليون جنيه مبيعات، حسب تصريحات يوسف، الذى اشار إلى استهداف الشركة خلال العام المالى 2017 – 2018، قيمة نشاط (ايرادات) 962.2 مليون جنيه، و صافى ربح 372 مليون جنيه، بمعدل نمو مستهدف 24%، بالاضافة إلى بيع 1036 وحدة باجمالى مبيعات 1.2 مليار جنيه.
تقوم «مصر الجديدة للاسكان والتعمير» بتنفيذ مابين 15 – 18 مشروعا سكنيا، وثلاثة مشروعات مرافق لمدينة هليوبوليس الجديدة، حسب تصريحات يوسف.
اضاف «بناء على قرار من الشركة القابضة للبناء والتشييد، تم وقف بيع الاراضى، وان تعمل الشركة كمطور عقارى فى السوق، خاصة بما تمتلكه من محفظة اراض تبلغ 30 مليون متر مربع هى الاكبر فى السوق المصرية، ابرزها 1765 فدانا بالقاهرة الجديدة، و5880 فدانا فى هليوبوليس الجديدة، وجزء فى شيراتون هليوبوليس».
وقال يوسف ان شركة مصر الجديدة فى مرحلة التفاوض للحصول على 500 فدان فى العاصمة الادارية، بنظام التخصيص، ضمن قطع اراضٍ تتفاوض حولها الشركة القابضة للبناء والتشييد مع شركة العاصمة الادارية.
وعن امكانية طرح اراضى الشركة للشراكة مع مطورين آخرين، قال يوسف ان الشركة وقعت اتفاقية مشاركة واحدة مع شركة سوديك على مساحة 655 فدانا فى هليوبوليس الجديدة، والمتوقع طرح المرحلة الأولى للمشروع فى سبتمبر المقبل، مؤكدا عدم وجود نية لطرح اراض بالشراكة حسب قرار الجمعية العمومية للشركة، والتى ألزمتها بالعمل كمطور عقارى، مع امكانية طرح مشروعات بالشراكة فى تخصصات بعيدة عن عمل الشركة، مثل المشروعات الترفيهية والتعليمية والطبية.
اضاف ان آلية الشراكة بمثابة الرئة للقطاع العام التى تمكنه من تنفيذ المشروعات طبقا لمعايير وآليات السوق، دون الارتباط بقانون 203 قانون قطاع الاعمال الذى يحجم الشركة فى اجراءات طرح المشاريع.
وعن مشروعات المرافق التى تنفذها الشركة، قال يوسف ان الشركة حجزت 20 ميجا لاقامة محطة كهرباء لارض مشروع القاهرة الجديدة (هليوبارك)، وتم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على سداد تكلفة مرافق المياه وفقا لمراحل التنفيذ باجمالى 800 مليون جنيه، اما مشروع هليوبوليس الجديدة، اتفقت الشركة مع الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لتنفيذ محطتين لاقامة محولات كهرباء بتكلفة 498 مليون جنيه، ومحطة صرف ومعالجة ثلاثية وشبكة صرف بتكلفة 84 مليون جنيه، بالاضافة إلى اقامة خط نقل مياه وخزانات مع شركة مصر اسمنت المسلح، لتصبح المدينة كاملة المرافق.
اضاف يوسف ان الشركة اتفقت مع مكتب استشارى لعمل اعادة تخطيط ارض مشروع هليوبارك بالقاهرة الجديدة، للاستفادة من الاراضى غير المنماة على مراحل، مشيرا إلى اعتزام الشركة طرح مشروع «الحى الرابع» على مساحة 100 فدان، بمدينة هلبوبوليس ويعد الأول من نوعه للشركة.
اما عن التعديات الواقعة على اراضى الشركة، قال يوسف ان «مصر الجديدة» حصلت على حكم ابتدائى باسترداد 167 فدانا فى هليوبوليس، وسبق أن تسلمت الشركة 140 فدانا تم التعدى عليها من احد الاشخاص.
وتطالب الشركة حاليا بالحصول على تعويض بارض بديلة عن قطعة الأرض المتنازع عليها مع وزارة الداخلية والتى قدمت ما يثبت ان الأرض مسجلة باسم الوزارة، حسب تصريحات يوسف.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات، رصد اختلاف حجم التعديات على اراضى الشركة بمدينة هليوبوليس الجديدة، حيث قدرت وفقا للبيانات الصادرة عن الشئون القانونية للشركة طوال السنوات الماضية بنحو 787 فدانا، فى حين اظهر الجرد الفعلى للاراضى فى 30 يونيه 2016، ان حجم تلك التعديات نحو 757 فدانا، فضلا عن اختلاف المساحات المتعدى عليها لكل متعد بين المساحات الواردة بالجرد الفعلى والمساحات الواردة بالبيانات الصادرة عن الشئون القانونية بالشركة والمرفوع بموجبها دعاوى قضائية، وتعليقا على هذا قال الدكتور وائل يوسف ان الاختلاف دفتري وحسابي والمساحات الفعلية مثبتة فى محاضر القضاة.
واسندت «مصر الجديدة» مشروع تطوير وترميم مبنى مدينة غرناطة الاثرية إلى شركة المقاولون العرب بتكلفة 38 مليون جنيه، كنوع من المسئولية المجتمعية للشركة، حسب تصريحات يوسف، قائلا«سنقوم بطرح المشروع على احد المستثمرين لاعادة استغلاله، وجار حاليا اعداد كراسة الشروط».
وأضاف ان الشركة تجرى تطوير 22 فدانا فى مشروع الميريلاند، تمهيدا لاعادة طرحها بجانب حديقة الطفل على احد المستثمرين.
كانت «مصر الجديدة للاسكان والتعمير» توصلت فى فبراير الماضى إلى تسوية لأزمة مشروع الميريلاند مع المستأجر «ماجيك دريم» التى تتولى تطوير حديقة الميريلاند، بعد تشكيل لجنة من جميع الجهات السيادية لحل الازمة التى تعود إلى عام 2008، والمتوقع افتتاح المشروع فى شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع سداد جزء من المديونية القديمة المستحقة للشركة وقدرها 70 مليون جنيه، بالاضافة إلى جزء من الايجار.
أما على المستوى المالى للشركة، قال وائل يوسف «أعادنا تخطيط الهيكل التمويلى للشركة، وتحسين القروض قصيرة وطويلة الاجل، والاعتماد على آليات تمويل غير مصرفية، مثل التأجير التمويلى»
ووقعت الشركة يوم الخميس الماضى على عقد بقيمة 500 مليون جنيه مع شركة الأولى للتأجير التمويلى لمدة 7 سنوات، لتمويل مشروعات الكهرباء والمرافق، والمشروعات ذات العائد طويل المدى.
اشار يوسف إلى امكانية لجوء الشركة إلى جميع الاساليب غير المصرفية مثل السندات، والصناديق العقارية المطروحة للدراسة.
وطبقا لموازنة الشركة للعام المالى 2015 – 2016، بلغ حجم الديون المستحقة عليها للبنوك نحو 150 مليون جنيه، والمتوقع ان تسدد فى موازنة العام الجارى، حسب تصريحات يوسف، مشيرا إلى محاولات الشركة لسداد السحب على المكشوف، والذى اعتبره – خطأ تمويليا وقعت فيه الشركة، التى كانت تعتمد على القروض لتمويل مشاريعها السكنية قبل طرحها للبيع، بخلاف ما يفعله مطورو العقارات من تمويل مشروعاتها عن طريق مقدمات الحجز وهو ما ستلجا اليه الشركة فى مشاريعها القادمة.
وتقوم الشركة لاول مرة باعداد ميزانية العام الجارى عن طريق الحاسب الآلى، تبعا لتصريحات يوسف، قائلا «نطبق حاليا الحاسب الآلى، بالتزامن مع خطة تدريبية طموح لتنمية الموارد البشرية بالشركة».
وعن خطة الشركة لزيادة رأسمالها، قال يوسف إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، اثناء انعقاد الجمعية العامة الاخيرة لشركة مصر الجديدة اكدت عدم الحاجة لزيادة رأسمال الشركة.
ويبلغ رأسمال «مصر الجديدة للاسكان والتعمير» نحو 111 مليون جنيه والاحتياطات 221 مليون جنيه تم تكوينها من الارباح قبل التوزيعات، واشار يوسف إلى ان تكلفة الاموال المملوكة اعلى من الاموال المقترضة، وبالتالى الاقتراض افضل من زيادة رأس المال.
اضاف أن قرار تجزئة السهم أدى إلى تعظيم القيمة السوقية للشركة ليصل إلى 6 مليارات جنيه.