سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" يتحدث ل"البوابة".. "الديب": نسعى لاسترداد مقر "الوطني".. وإخلاء "الميريلاند" 22 يونيو .. 295 مليون جنيه أرباحًا لأول مرة في تاريخ الشركة
295 مليون جنيه أرباحًا لأول مرة فى تاريخ الشركة نستهدف زيادة الإيرادات 81.5% بفائض 387 مليون جنيه نملك أصولًا تفوق ال50 مليار جنيه.. و30 مليار جنيه أرباحًا متوقعة من شراكتنا مع «سوديك» نعمل علي تحصيل الديون المتأخرة لدي العملاء تعد شركة مصر الجديدة إحدى أعرق شركات الاستثمار العقارى التى تمتلك أصولا تفوق ال 50 مليار جنيه، وأنشئت عام 1906 فى مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتعتمد الشركة على قاعدة عريضة من الخبرات رفيعة المستوى فى مجال التطوير العقارى، ومع اتساع أصولها وتميزها، كان التعدى على أراضيها هدفًا للشركات والأفراد، مما دعا للاستعانة ب«ترسانة» قانونية للحفاظ على المال العام، خلال العام الماضى تولى رئاستها المهندس هانى الديب صاحب الخبرة الطويلة فى الإدارة والذى كان يتولى موقع العضو المنتدب فى مجلسها السابق، والذى قال فى حواره مع «البوابة» إن، مصر الجديدة للإسكان والتعمير تطمح لتوسيع نطاق حضورها وتوفير باقة أوسع من الخدمات الجديدة لعملائها انطلاقًا من إدراكها لأهمية قطاع التطوير العقارى، الذى يشكل جوهر أعمالها ومحور اختصاصها، ومن خلال المزج بين الاستراتيجيّات المبتكرة والتقنيات الهندسية المتطورة والخدمات عالية الجودة واغتنام الفرص الاستثمارية المختلفة، مضيفًا أن الشركة اتجهت للعمل بالتوازى فى مشروعات تنمية عمرانية شاملة فى مصر الجديدة - مدينة العبور - مدينة هليوبوليس الجديدة هليوبارك. ■ حدثنا عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2017، التى اعتمدتها الجمعية العمومية؟ - راعت الشركة عند إعداد الموازنة الاستقرار الاقتصادى المتوقع، وتحرك السوق على أثر الاستقرار الأمنى المتوقع، وتقدر الإيرادات الكلية بمبلغ 909 ملايين و620 ألف جنيه، منها إيرادات نشاط بقيمة 872 مليونًا و283 ألفًا، وبزيادة لأول مرة علي موازنة 2015 بمعدل تطور بمبلغ 480.5 مليون، بما يمثل 81.5٪، وتستهدف الشركة تحقيق فائض فى عام الموازنة 2016-2017 يبلغ 387.2 مليون قبل خصم الضرائب، وبنسبة تطور ونمو 42.6٪ عن الفترة المقابلة لعام 2015، ونستهدف تدعيم الاستثمارات خلال هذا العام بقيمة 20 مليون جنيه منها 10 ملايين مستخدمة فى عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأصول، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة و10 ملايين لتطوير حديقة المنتزه السياحى «الميريلاند»، وسيتم تمويل هذه الاستثمارات من موارد الشركة الذاتية وخطة استثمارات، بقيمة 550 مليون جنيه، متضمنة الاستثمارات المقترحة للإسكان وتعمير الأراضى. ■ ولكن حجم الربح فى تراجع ولا يتناسب مع حجم الأصول التى تحوزها الشركة؟ - هذا الكلام غير صحيح، فمجمل الربح فى 2013 كان 198 مليون جنيه، وارتفع فى 2014 إلى 284 مليون جنيه، وفى 2015 إلى 295 مليون جنيه، ومتوقع أن يكون فى 2016، 431 مليونًا، أما على مستوى الفائض القابل للتوزيع فوصل ل 136 مليونًا فى 2013، وارتفع إلى 184 مليونًا فى 2014، ليرتفع إلى 205 ملايين فى 2015، ومتوقع أن يصل إلى 300 مليون فى العام الحالى، أما على مستوى إجمالى الاستثمار فهو فى تزايد تام، فبينما كان يبلغ 275 مليونًا فى 2013، مقترح أن يصل هذا العام إلى 366 مليون جنيه ليصل معدل العائد على إجمالى الاستثمار فى عامنا هذا نحو 82٪، أما عن دوران صافى الأصول الثابتة فتبلغ هذا العام 36 مرة مقابل 32 مرة فعلى فى 2015. ■ إلى أين وصلت أزمة «ماجيك دريمز» مستأجر كازينو الميريلاند؟ - تم تحديد يوم 22 يونيو الجارى ميعادًا لإخلاء الميريلاند، بعدما حصلت الشركة على تأشيرة المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ طرد المستأجر، وتم إقرار المديونية التى تبلغ 127 مليون جنيه، وتتعامل الشئون القانونية مع الأمر بحسم، خاصة أن الشركة سبق لها الحصول على شيكات آجلة بقيمة 68 مليون جنيه، بموجب ضمانة بنكية كان مزمعًا أن يقدمها المستأجر، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إنكار دور وزارة الاستثمار والشركة القابضة فى الحصول على المال العام، وقد وافقت الجمعية العامة على إحالة الموضوع للجنة فض المنازعات. ■ وماذا عن الأصول غير المستغلة ومنها غرناطة والميريلاند؟ - خاطبنا جهاز التنسيق الحضارى لتغيير تصنيف مبنى غرناطة من «أ» إلى «ج» كونه مبنى من الطراز المعمارى المميز، ولتأخر رد التنسيق حتى 8 مايو الماضى، لم تدرج فى الموازنة الاستثمارية، ولكن تم طرح ترميمه على شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات، الذى طرحه على عدة شركات معتمدة من هيئة التنسيق الحضارى، للتقدم بعروضها الفنية والمالية، وتم اختيار أحد المكاتب لإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع وسيتم تقديم هذه التصميمات من الحى لاعتمادها، حيث أصرت هيئة التنسيق الحضارى على تصنيف المبانى فئة «أ»، بما لا يتيح إقامة أى مبانٍ على سطح الأرض، ما دفع الشركة إلى التفكير فى تحويل الموقع إلى قيمته التاريخية ليكون مركزًا ثقافيًا رائدًا فى منطقة مصر الجديدة، أما الميريلاند فتم اتخاذ إجراءات طرح المرحلة الأولى لمنطقة البارون وتم فتح المظاريف، ومن المحتمل أن نحولها إلى منطقة عروض فنية كبرى على نفس طراز الأوبرا المصرية. ■ ولكن ما زالت أرض القاهرة الجديدة البالغة مساحتها 1695 فدانًا غير مستغلة؟ - اتخذنا إجراءات إعادة تخطيط المدينة بالكامل، بشكل جيد يحقق استثمارات وفائدة أعلى من المخطط السابق، حيث سيتم نقل خطوط الكهرباء على حدود الأرض من الجهة الجنوبية واستغلال المنطقة كاملة لقربها من حرم طريق السويس، وتم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إنهاء إجراءات القرار الوزارى الذى سيكون خلال شهرين من تقديم المخطط الجديد. ■ ماذا عن استرداد مقر الحزب الوطني؟ - فى 24 أغسطس 2015 صدر حكم باسترداد هذا المقر على مساحة 2800 متر وتم استلام الصيغة التنفيذية، وأعلمنا مجلس الوزراء وأعددنا مذكرة قدمناها للجنة المشكلة، لتصفية أصول الحزب الوطنى، كما عرضنا الأمر على وزير القطاع العام، وصدر قرار اللجنة، لكننا فوجئنا بوجود طعن فى الإدارية العليا على الحكم، وحتى تاريخه لم تحدد جلسة للنظر، فأعددنا خطابًا تم إرساله إلى الشركة القابضة فى منتصف مايو الماضى ونتواصل حاليًا مع الجهات المعنية، لتنفيذ الحكم والشركة تفكر فى استغلال المبنى بتأجيره أو نقل نشاط الشركة إلى هذا المقر. ■ وماذا عن السحب على المكشوف لتمويل مشروعات الشركة خاصة أنها بلغت فى نهاية مارس 2016 نحو 226 مليون جنيه؟ - مصر الجديدة للإسكان والتعمير واحدة من كبرى شركات العقارات فى مصر التى تمتلك أصولًا تقدر بالمليارات، ومتوقع أن تدر هذه الأصول عوائد كبيرة جدا، وما تم سحبه من البنوك كان لسداد مستحقات شركات المقاولات فى موعدها وسداد مستحقات الضرائب، وأيضا سداد توزيعات الأرباح بالكامل للشركة القابضة. فتم سداد 100 مليون جنيه للقابضة وسداد 42.5 مليون لهيئة المجتمعات العمرانية تخص الأعمال الإنشائية لمحطة تنقية المياه لمدينة هليوبوليس و11 مليون جنيه للمصرية للاتصالات عن أعمال توصيل خطوط التليفون و6 ملايين جنيه لشركة القناة لتوزيع الكهرباء من قيمة إنشاء الشبكة الخارجية لمحطة رفع المياه، وتمت معالجة إجراءات السحب على المكشوف من خلال قيام مصر الجديدة بعمل حوالة لحقوق الشركة لدى بعض العملاء من مشترى قطع الأراضى، والتى تبلغ 237 مليون جنيه، وهو ما وفر سيولة مالية للشركة بلغت 322 مليون جنيه، وأضفنا أنواعا جديدة من المبيعات مثل مشروع الكومبوند الذى زاد الطلب عليه من الشركات العقارية ودخلنا فى مشاريع عملاقة ستوفر للشركة سيولة نقدية، حيث تم تسويق 655 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة فى شكل شراكة مع شركة سوديك، توفر لمصر الجديدة حدًا أدنى من العوائد تبلغ 5 مليارات جنيه، ومن المنتظر أن تبلغ عوائد هذه المشاركة نحو 20 مليار جنيه، ومن الإجراءات الجيدة، أن الشركة تقوم حاليا بدراسة عروض بعض البنوك بالتوريق فى سندات طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، واتبعنا نظام البيع بالتقسيط بالمشروعات الجديدة، قبل البناء لحين التسليم كما هو متبع فى باقى شركات المطورين العقاريين. وكذا نعمل حاليا على زيادة الموارد من تحصيل المتأخرات، حيث تمت الاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الديون، ووافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضى، على توقيع عقد حوالة حق مالية بين الشركة وبنك عودة لعدد 174 عميلًا بإجمالى مديونية قدرها 247 مليونًا و 154 ألف جنيه، وهى مديونيات مستحقة، بعضها مستحق مستقبل، ويتضمن العقد خصم 13.5٪ على أن تحصل الشركة خلال هذا الشهر على 179 مليونًا و428 ألف جنيه، وهذه الطريقة هى أحد البدائل لتمويل المشروعات التى تنفذها الشركة عن طرق بيع محافظ عقارية عليها طلب من بعض المؤسسات المالية، ومن ضمن البنوك التى تقدمت لنا بنك قطر الأهلى، والأهلى المتحد، لكن معدل الخصم كان أقل من بنك عودة، وسبق للشركة إعداد دراسة مع الدكتور عبدالمنعم التهامى أستاذ التمويل بجامعة حلوان حول هذا الموضوع، وتلتزم مصر الجديدة بأن تكون حوالة هذه الحقوق فى حدود الأقساط وفوائدها، وهذه الإجراءات هى لتوفير سيولة حقيقية حيث بلغ السحب على المكشوف حتى نهاية مايو نحو 300 مليون جنيه، وللحق هذا السحب يقابله أصول بالمليارات، ومستحقات للشركة لدى العملاء تفوق هذا الرقم بمراحل. ■ قامت الشركة بتحويل مبنى الإدارة العامة من أصول ثابتة إلى أصول متداولة، لماذا؟ - فى 31 مايو 2016 قرر مجلس الإدارة فى اجتماعه، دراسة المذكرة التى عرضت لاستغلال هذا الأصل فى استثمار عقارى، كسبيل من سبل التمويل للمشروعات الاستثمارية للشركة، خاصة أن هذا المبنى يمكن إجراء عمليات تأجير تمويلى عليه، نظرا لإمكانية نقل الشركة إلى مبنى الحزب الوطنى القديم، وأن هذا الإجراء هو أحد السبل التمويلية لتمويل المشروعات الاستثمارية، ومن ضمنها التأجير التمويلى خاصة أن هذا المبنى مملوك للشركة ملكية خالصة ويمكن إجراء تأجير تمويلى عليه. ■ ما أهم ملامح التطوير فى الشركة؟ - هناك تطوير فى عدة محاور منها تغير تصميمات المبانى والفيلات وتطبيق البنية التحية للمعلومات، بالإضافة لتحديث الموقع الإلكترونى، أما قطاع العاملين، فوجدت فجوة عمرية كبيرة بين الموظفين، وعلى الفور قمت بتصعيد الجيلين الثانى والثالث وجارٍ تدربيهم لمواكبة متطلبات العصر لإعطاء الأولوية للشباب الواعد. ■ لماذا قررتم الاستعانة بمستشارين قانونيين من الخارج لتولى قضايا الشركة؟ - أصول الشركة كثيرة وهناك تعديات وعدة قضايا حساسة تحتاج أسماء كبيرة، ليس تقليلًا من الشئون القانونية للشركة، ولكن للحفاظ على الأصول والتكلفة المالية ليست كبيرة مقارنة بالعائد وما تحقق من إنجاز، ولدينا على سبيل المثال تعديات بمدينة هليوبوليس الجديدة ومصر الجديدة تبلغ 3.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تعديات على بعض العقارات المؤجرة وهى قضايا كثيرة متداولة أمام المحاكم. ■ ما خطط الشركة لمشروعات العبور وشيراتون وهليوبوليس الجديدة؟ - لدينا خطة مبيعات طموحة وتستهدف تحقيق 830 مليون جنيه إيرادات مبيعات فى كل من مشروعات العبور وشيراتون وهليوبوليس، خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمتضمنة بيع 105 عمارات فى هليوبوليس الجديدة، و18 عمارة فى شيراتون، و14 عمارة فى العبور، أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى 8 «فيلات» فى شيراتون، والمشروعات الثلاثة، سيتم تنفيذها على مراحل، وتبلغ قيمة المبيعات خلال السنة الأولى 2016-2017 نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه مبيعات أراضى خدمات سيتم طرحها بعد موافقة الشركة القابضة وبمساحة 40 ألف متر مربع بمدينة هليوبوليس، وتم إنجاز نحو 15٪ من وحدات تلك المشروعات، أما مشروع «الحى الرابع» بمدينة هليوبوليس الجديدة، فإن استثمارات المشروع تبلغ 600 مليون جنيه على مساحة 500 ألف متر، وسوف تتوزع استثمارات المشروع على عدد من الأعوام المالية المقبلة، ويتم تمويل المشروع عبر المبيعات، حيث سيتم فتح باب الحجز قبل التنفيذ. ■ ما أهم مشروعات شركة مصر الجديدة حاليًا؟ - لدينا رؤية للعمل بالتوازى فى مشروعات تنمية عمرانية شاملة فى مناطق مصر الجديدة - مدينة العبور - مدينة هليوبوليس الجديدة، فى العبور لدينا مشروع إنشاء عدد 4 عمارات نموذج (1- 2) بالمربع 80006 قطع (6-5) (8-7) (24-23) (26-25) وطرحنا فى نزهة العبور عددًا محدودًا من المحلات التجارية بأنظمة سداد مختلفة تصل إلى 6 سنوات وبمقدم حجز يبدأ من 25٪ وخصم خاص للسداد الفورى، وطرح مشروع إنشاء 20 عمارة سكنية بالحى الخامس فى مدينة هليوبوليس الجديدة على شركات متخصصة، أيضا نسعى إلى ضرورة الاهتمام بدراسة السوق واحتياجات العملاء قبل البدء فى التصميم والتنفيذ، وبالطبع فإن المشروع المشترك مع «سوديك» الذى يبدأ من يناير 2017، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 164 فدانًا، ويضمن مشروع تطوير مشتركا ل 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس باستثمارات 20 مليار جنيه، وبأرباح متوقعة 30 مليار جنيه من بناء 8600 وحدة خلال 10 سنوات على 4 مراحل بنسبة شراكة 30٪ لمصر الجديدة، و70٪ لشركة سوديك التى ستتولى التطوير الكامل للأرض بما فى ذلك عمليات التسويق بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 33 مليار جنيه متضمنة قيمة الأرض المقدرة بنحو 10 مليارات جنيه، على أن تتحمل شركة «سوديك» أعمال الإنشاءات والتطوير باستثمارات مقدرة بنحو 23 مليار جنيه، والتى ستتقدم بالمخطط العام فى 30 مارس 2017 للاعتماد وبدء التنفيذ، كما ستتولى توصيل المرافق والبنية التحتية إلى مدخل المشروع، والتى تتضمن إنشاء محطتى توزيع كهرباء ومحطة تحلية مياه الصرف لرى المساحات الخضراء، وروافع مياه شرب لتغذية هليوبوليس الجديدة بأكملها بقيمة استثمارية 590 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير جراج شارع خفاجة الذى سيصبح من طابقين وحصلنا على موافقة الحى والبيئة، وتم استئناف العمل وجارٍ طرح الجزء الأول من حديقة البارون. ■ ما حجم مشكلة مرافق مدينة هليوبوليس الجديدة؟ - المرافق التى بدأت الشركة فى تنفيذها حاليًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة، كان من المفترض أن يتم تنفيذها قبل 10 سنوات مضت، ومجلس الإدارة الحالى قام بإعادة فتح جميع ملفات الشركة، وللعلم فإن هيئة المجتمعات العمرانية، قامت بتقدير نصيب الشركة فى المرافق السيادية لمنطقة القاهرة الجديدة، وقد بلغ نحو 821 مليون جنيه، والمتمثلة فى مصادر المياه والصرف والرى، وتفاوضت الشركة مع الهيئة لخفض المبلغ، خاصة مع توليها إنشاء محطات تحلية ورفع خاصة بها وأسندت إنشاء المحطة إلى القوات المسلحة، ما ساهم فى تخفيض تلك القيمة بحوالى 551 مليون جنيه، لتصل فى النهاية إلى 270 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتوصل الشركة إلى اتفاق قبل نهاية يونيو الحالى لجدولة المبلغ، كما أنها سوف تسترد التكلفة الاستثمارية لمحطة الكهرباء خلال 6 سنوات. ■ متى يتم طرح مشروع هليوبارك؟ - سوف تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «هليوبارك»، مطلع العام المالى المقبل ونعمل حاليًا على إعادة المخطط العام ل«هليوبارك»، ونقل خطى الكهرباء من داخل إلى خلف المشروع، بما يوفر مساحة 70 فدانًا للشركة، على أن يتم تخفيض الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى من 70 فدانًا إلى 15 فدانًا بعد نقلها، وذلك بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، وتمويل وتنفيذ المشروع سواء عبر التمويل الذاتى أو الشراكة أو حق الانتفاع، والشراكة التى أبرمتها «مصر الجديدة» مؤخرا مع شركة «سوديك»، أدت إلى ارتفاع قيمة الأرض حول المشروع فى منطقة هليوبوليس الجديدة، وتقوم الشركة حاليًا بإعادة تسعير وحداتها، كما أن الشركة نجحت من خلال تلك الشراكة فى تحسين شكل وجودة المنتج. ■ ماذا فعلتم فى أرض المترو؟ - تم رفع الدعوى على مرفق النقل العام ومحافظ القاهرة، بخصوص أرض «المترو» التى تم نقلها مؤخرا من مرفق النقل العام بمحافظة القاهرة، إلى هيئة مترو الأنفاق، رغم أن الأرض ملك الشركة على مساحة 26 فدانًا فى ألماظة. ■ وماذا عن أرض الأمن المركزي؟ - أقمنا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لأن هذه الأرض ثابتة الملكية للشركة، وعند استردادها سيتم اختيار الأسلوب الأمثل لاستثمارها، وهو نفس التوجه فى الأراضى المتعدى عليها، وتبلغ مساحة أرض الأمن المركزى حوالى 525 فدانًا. ■ ما الكيانات الجديدة التى ستساهم فيها شركة مصر الجديدة؟ - سنساهم فى شركات التسويق عقارى والأمن والصيانة، التى سيتم تأسيسها مستقبلًا عبر الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أوشكت الأخيرة على الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسويق العقارى، وخلال الفترة الماضية قامت شركة مصر الجديدة بإنشاء وحدة للتسويق العقارى سوف تقوم بضمها إلى الشركة الجديدة المزمع تأسيسها من قبل الشركة القابضة للتشييد وتحويل سياستها فى تمويل المشروعات.
