“الصٌناع”: ارتفاع أسعار الكهرباء يقلل من القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالسوق التصديري والمحلي

أكد عدد من رجال الصناعة على أن قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 14.9%، سيساهم في رفع التكلفة الإنتاجية في التصنيع المحلي بما يساهم في تقليل القدرات التنافسية للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلية أو التصديرية، مشيرين إلى أن حساب نسبة ارتفاع التكلفة سوف يحددها ايضا القرار المرتقب الخاص بتحرير أسعار المحروقات.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء الخاصة بتوزيع استهلاكات الطاقة الكهربائية طبقا لبيانات العام المالي 2018/2019 فإن متوسط استهلاك القطاع الصناعي للكهرباء يصل لنحو 27.9% ، حيث يعد أكبر ثاني القطاعات استهلاكا للكهرباء عقب القطاع المنزلي الذي يستحوذ على 42.1%.
وقال المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للسلع الهندسية، إنه بالرغم من أن القطاع الصناعي لا يعارض أن يتم تحريك أسعار الكهرباء من أجل التخفيف من عب الدعم على كاهل الدولة، ولكن في نفس الوقت لابد من الأخذ في الاعتبار وضع القطاع الصناعي وأن يتم مقارنة أسعار الكهرباء التي توجه لبعض الصناعات بمثيلتها في الدول الأخرى.
وأضاف أن الأسواق الرئيسية التي يتم التصدير إليها تتمثل في الدول العربية والأفريقية والدول التي تنافسنا بتلك اسواق تحصل على الكهرباء بأسعار تقل كثيرا عن الموجهة للصناعة المصرية خاصة في قطاع الألمونيوم مثل دول الخليج والتي اصبحت منتجاتهم تنافسنا في السوق المحلية قبل التصديرية.
وكان وزير الكهرباء د. محمد شاكر أوضح أمس بالمؤتمر الصحفي الخاص بالأعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن سعر الكهرباء المقدم حتى للمصانع كثيفة الاستخدام لا يزال الأقل مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها المصانع المنافسة في دول المنطقة.
وتوقع العايدي أن تصل نسبة الزيادة في أسعار المنتجات النهائية في قطاع الألمونيوم نحو 5% ، خاصة وأن الشركة المنتجة للمواد الخام ستكون أولى الشركات التي ترفع أسعارها وبالتالي ترتفع تكلفة الانتاج مرتين سواء المادة الخام أو التشغيل، مشيرا إلى أنه لابد من البحث عن حلول بديلة لهذا الأمر الواقع من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة لتقليل استهلاك الكهرباء.
من جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المحلية خاصة وأن قرار الزيادة من المتوقع أن يتبعه ارتفاعا أخرا في أسعار المحروقات وكل انواع الطاقات بما يؤث سلبيا على تقليل القدرات التنافسية للمنتجات المصرية سواء بالسوق المحلية أو التصديرية.
وقال إنه مع خطة الدولة لزيادة الصادرات لابد من العمل على تقليل تكلفة الإنتاج وليس في رفعها الأمر الذي لا يكون في صالح المصدرين خاصة في ظل التنافس مع المنتجات الصينية والهندية والتركية، كما أن الكهرباء تعد مادة خام رئيسية في بعض الصناعات .
وأضاف أبو المكارم أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار المنتجات بنسب تتراوح ما بين 3-10% وفقا لكل قطاع ونسبة الكهرباء من تكلفة الانتاج.
وأشار ايهاب عبد الظاهر عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إلى أنه من الصعب تحديد نسبة تأثير زيادة أسعار الكهرباء حاليا على التكلفة الإنتاجية حيث لن يظهر التأثير الفعلي إلا عقب الانتهاء من موجه زيادة أسعار الطاقة بكافة انواعها المتوقعة خلال الفترة المقبلة .
وقال إنه لا شك أن أسعار الكهرباء وزيادتها مؤثرة على التكلفة الإنتاجية، إلا أن أسعار المحروقات تؤثر على عدد كبير من العوامل ومنها أسعار النقل سواء البضائع أو العمال بما يؤدي إلى ضرورة رفع الأجور وكذلك عوامل التضخم، لذا فإن التأثير الفعلي وحساب نسبته لن يظهر إلا عقب وضوح الوؤية بالنسبة لأسعار المحروقات.
ومن جانبه أكد أسامة الطوخي رئيس مصنع ليزر ورلد للصناعات الجلدية، أن قرار رفع اسعار الكهرباء جاء في توقيت خاطئ ويزيد الأعباء الملقاة على كاهل الصناع خاصة وأن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل كبيرة سواء على مستوى العمالة التي تتضاعف اجورها 10 أضعاف أو تسربها للعمل على “التوك توك ” بدون محاولة لتقنينه، أو ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج والتي يتم استيرادها.
ولفت إلى أن الكهرباء تمثل نحو 35% من تكلفة الإنتاج في الصناعات الجلدية وارتفاع أسعارها بهذا الشكل سوف يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير الأمر الذي يعجز معه الصناع على تحمله وامتصاصه بالإضافة إلى عدم تقبل المستهلك للأسعار الحالية ووجود ركود في المبيعات نتيجة ذلك الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شراء المنتجات الصينية التي تدخل عن طريق التهريب وأسعار منخفضة عن نظيرتها المصرية مع عدم جودتها