لبحث المشاكل علي ارض الواقع .. التصديري للصناعات الكيماوية يلتقى نصار الفتره القادمه

يلتقى اعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسه خالد ابو المكارم الفتره القادمه بوزير الصناعه والتجارة المهندس عمرو نصار لبحث عدد من الملفات التى تهم القطاع والتعرف على رؤيه الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية التنميه الصناعيه والتجارة الخارجيه لمصر 2020 وخطه فتح الاسواق الخارجيه امام صادرات القطاع وخاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الصناعة المصريه خلال الفترة الحاليه والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات , ومحاوله ايجاد حلول جذرية لها
قال ابو المكارم ان الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة لم يسبق ان واجهتها من ارتفاع فى التكاليف الثابته والمتغيرة والاجور والمرتبات وهى ماتستلزم لها حلول سريعه , مؤكدا ان الحلول لن تاتى من قبل الحكومة وانما لابد ان تاتى من قبل القطاع الخاص الذى عليه ان يبحث فى البدائل لخفض تكلفة الانتاج وزيادة قدرته الانتاجيه وتنافسيته فى الاسواق الخارجيه مشددا على انه لن يقع فى القطاع الخاص الا اصحاب الادرارات الخائبة ولكن على حد قوله طالما كان هناك اداره قويه للقطاع الخاص فسيتمكن من اجتياز هذة المرحله الصعبه
اوضح ابو المكارم ان العمل على قدم وساق في المصانع من اجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج فى الداخل والخارج مشيرا الى ان المشكلة تتفاقم مع المصانع الملتزمة بتعاقدات تصديريه حتى نهايه العام , حيث انها لاتستطيع الرجوع فى تعاقداتها ومجبرة على التوريد بالاسعار المتفق عليها لانه كما يقول المستورد ليس له علاقه بالقرارات فى الداخل
اكد ابو المكارم انه اذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه وحقق ارباحا خلال العامين الماضيين , فان المصانع تعانى حاليا من عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة وهل ستكون مقبوله لدى مورديها وهل ستتمكن من التصدير بهذة الاسعار الجديدة
اوضح ان الزيادة تضمنت زيادة فى سعر البنزين بلغت نحو 35% , السولار 52%, الكهرباء 15.8% المياه 47% , فضلا عن الزيادات فى الاجور وفى المواد الخام والمدخلات , هو مايعنى اننا مقبلين على نسبه تضخم غير قليلة
اكد ابو المكارم ان سياسات وخطط جديدة مطلوب وضعها مشيرا انه كان يتصور على الا يتم رفع السولار على المصانع ما يمكن اعتباره دعم للصناعة