أبو المكارم: الصناعة تواجه تحديات وحلولها من القطاع الخاص وليس الحكومة

يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم خلال الشهر الحالى بوزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لبحث عدد من الملفات التى تهم القطاع والتعرف على رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 وخطه فتح الأسواق الخارجية أمام صادرات القطاع وخاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات ، ومحاولة ايجاد حلول جذرية لها
قال أبو المكارم إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة لم يسبق أن واجهتها من ارتفاع فى التكاليف الثابتة والمتغيرة والأجور والمرتبات، وهي ما تستلزم لها حلول سريعة، مؤكدا أن الحلول لن تأتي من قبل الحكومة، وإنما لابد أن تأتي من قبل القطاع الخاص، الذي عليه أن يبحث فى البدائل لخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة قدرته الإنتاجية وتنافسيته فى الأسواق الخارجية.
وشدد على أنه لن يقع فى القطاع الخاص إلا أصحاب الإدارات الخائبة -على حد قوله- لكن طالما أن هناك إدارة قوية للقطاع الخاص، فسيتمكن من اجتياز هذة المرحله الصعبة.
وأوضح أن العمل على قدم وساق في المصانع من أجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المشكلة تتفاقم مع المصانع الملتزمة بتعاقدات تصديرية حتى نهاية العام، حيث إنها لا تستطيع الرجوع فى تعاقداتها ومجبرة على التوريد بالأسعار المتفق عليها لأنه كما يقول المستورد ليس له علاقة بالقرارات فى الداخل.
وأكد ابو المكارم، أنه اذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه، وحقق أرباحًا خلال العامين الماضيين، فإن المصانع تعاني حاليًا من عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة، وهل ستكون مقبولة لدى مورديها وهل ستتمكن من التصدير بهذة الاسعار الجديدة؟
أوضح أن الزيادة تضمنت زيادة فى سعر البنزين بلغت نحو 35%، السولار 52%، الكهرباء 15.8%، المياه 47%، فضلا عن الزيادات فى الأجور وفى المواد الخام والمدخلات، هو مايعنى أننا مقبلون على نسبة تضخم غير قليلة.
ولفت إلى أن سياسات وخطط جديدة مطلوب وضعها مشيرًا أنه كان يتصور على ألا يتم رفع السولار على المصانع ما يمكن اعتباره دعما للصناعة.