يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم خلال الفترة القادمة بوزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لبحث عدد من الملفات التي تهم القطاع. وأوضح خالد أبو المكارم أهمية التعرف على رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 وخطة فتح الأسواق الخارجية أمام صادرات القطاع وخاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها. وقال إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة لم يسبق ان واجهتها من ارتفاع فى التكاليف الثابتة والمتغيرة والأجور والمرتبات وهى ما تستلزم لها حلول سريعة، مؤكدا ان الحلول لن تأتى من قبل الحكومة وانما لابد ان تاتى من قبل القطاع الخاص الذي عليه أن يبحث فى البدائل لخفض تكلفة الانتاج وزيادة قدرته الإنتاجية وتنافسيته فى الأسواق الخارجية. أوضح أبو المكارم أن العمل على قدم وساق في المصانع من أجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المشكلة تتفاقم مع المصانع الملتزمة بتعاقدات تصديرية حتى نهاية العام، حيث انها لا تستطيع الرجوع فى تعاقداتها ومجبرة على التوريد بالأسعار المتفق عليها لأنه كما يقول المستورد ليس له علاقة بالقرارات فى الداخل. أكد أبو المكارم أنه إذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه وحقق أرباحا خلال العامين الماضيين، فإن المصانع تعانى حاليا من عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة وهل ستكون مقبولة لدى مورديها وهل ستتمكن من التصدير بهذه الأسعار الجديدة. أوضح أن الزيادة تضمنت زيادة فى سعر البنزين بلغت نحو 35% , السولار 52%, الكهرباء 15.8% المياه 47% , فضلا عن الزيادات فى الأجور وفى المواد الخام والمدخلات، هو ما يعنى أننا مقبلين على نسبة تضخم غير قليلة.