القضاء الادارى يؤجل إلغاء زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7% لجلسة 4 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رفع زيادة أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة للكهرباء لجلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من زينب عشماوى مصطفى والي حملت رقم 12451 لسنة 68 قضائية.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، وطالبت بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء.
وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك زينب عشماوى عشماوى مصطفى الطاعنه على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان رئيس الوزراء السابق هشام قنديل بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلو الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم (الطاعنة).
وقالت الدعوي إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة .