إحالة دعوى وقف قرار رفع أسعار الكهرباء للمفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، بسبب قرار رئيس الوزراء هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء، لهيئة المفوضين.
وأوضحت زينب عشماوى، مقيمة الدعوى، أن متوسط استهلاكها في الصيف من الكهرباء مابين 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقة، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم (الطاعنة).
وأضافت إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة.