القضاء الاداري يحيل دعوى الغاء قرار زيادة اسعار الكهرباء لمفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله إحالة الدعوي التي أقامها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بسبب قرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء لهيئة المفوضين .
وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك زينب عشماوى عشماوى مصطفى الطاعنه على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلو الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم (الطاعنة)».
وقالت الدعوي إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة .