إحالة دعوي وقف قرار إرتفاع أسعار الكهرباء للمفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بسبب قرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء لهيئة المفوضين .
وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك زينب عشماوي مصطفى الطاعنة على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وقالت الدعوي إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة.
وأكدت أنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، وأشارت الدعوى أنه لتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة.
وأكدت الدعوي أن القرار لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التي تقدمها، دون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر، مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح، حسبما جاء في الدعوى.