بدأت إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة الحالية أولى مراحل تأهيل كبيرة لشريحة الشركات الحكومية على إجراءات الطرح في السوق وسبل الاستفادة الخاصة منها كأداة تمويلية داعمة لعمليات إعادة هيكلتها الشاملة. ونظمت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع البورصة ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، بحضور ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات. وأكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية تلك الخطوة في رفع معدلات الوعي والإدراك لدى تلك الشريحة الهامة من الشركات بأهمية البورصة ودورها التمويلي الحيوي لدى أغلب الاسواق المتقدمة وقدرتها على دعم خططهم التوسعية بصورة ناجحة. أضاف الخبراء أن الاستمرارية في عمليات الترويج عبر عقد جلسات متواصلة مع مسئولي تلك الشريحة من الشركات سيسهم في بدء تدفقات عديدة على صعيد الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستسهم في عدد من المحفزات بداية من تنشيط الشركات على استيفاء قواعد القيد، زيادة الوعي بأهمية ودور البورصة والاستفادة منها، معالجة القصور المالية لدى أغلب الشركات في تمويل خططها التوسعية، زيادة تدفق الطروحات ومضاعفة السيولة بالسوق بالاضافة الى تنويع قاعدة الشركات المدرجة خلال المدى المتوسط والبعيد. وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن دور البورصة في برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يشمل بجانب توفير التمويل اللازم لنمو وتوسعات الشركات مساعدة تلك الشريحة على تعزيز قدراتها في المسائل المتعلقة بالحوكمة والشفافية بصورة كبيرة . أضاف أن التواصل مع تلك الشريحة من الشركات يأتي ضمن محاور استراتيجية إدارته الهادفة إلى رفع معدلات الوعي لدى جميع الشركات، بهدف تنشيط تدفق الطروحات الجديدة إلى السوق والتأكيد على أهمية دور البورصة التمويلي في دعم الخطط التوسعية للشركات الطموحة. وأشار إلى أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت، مؤكدًا ان إدارته في ذلك الشأن من المقرر تنظينم برنامج تدريبي لتأهيل 10 – 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية. وتابع فريد ” تحسين كفاءة وجودة الإفصاحات يرفع من حظوظ الشركة في جذب استثمارات اجنبية” ، مضيفا أن المؤسسات الاستثمارية العالمية كثيرا ما تطلب عدة أمور لزيادة استثماراتهم الأول زيادة عدد الشركات الكبيرة المقيدة والثاني ان تكون الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية. وأكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على اهمية التنسيق والتواصل الحالي بين إدارة البورصة ووزارة قطاع الأعمال لدعم قدرة السوق على الوصول الى تلك الشريحة من الشركات وقيدهم خلال الفترات المقبلة. أضاف أن الترويج ورفع معدلات الوعي بأهمية القيد بالبورصة ومتطلباتها محور حيوي سيسهم في زيادة تدفق الطروحات الجديدة للسوق وتنشيط معدلات السيولة وتنويع الشركات المقيدة خاصة بالقطاعات غير الممثلة بدرجة كافية حتى الآن. أشار إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية تتصدر إهتمامات السوق خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ستسهم في زيادة جاذبية السوق أمام شريحة المستثمرين والمؤسسات الخارجية وتعزيز معدلات السيولة ونمو مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط. أضاف ماهر، أن استكمال باقي مراحل برنامج الطروحات الحكومية يدعم حلقات التواصل والثقة مع العديد من المؤسسات الخارجية، خاصة وأن هذا البرنامج يعكس الإهتمام الحكومي بدور البورصة كأداة تمويلية هامة في دعم مخططتها التنموية وركيزة اساسية ضمن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي. واكد على أهمية المرحلة الثانية في ظل مستهدفاتها الخاصة بطرح حصص من شركات غير مقيدة بالسوق عكس المرحلة الأولى والتي تعتمد على زيادة حصص شركات مقيدة، وهو ما يسهم في تنويع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق وزيادة تدفقات المستثمرين، مؤكدًا قدرة السوق على استيعاب مزيد من الطروحات الجديدة سواء العامة أو الخاصة وبالتالي زيادة التعاملات وتدفقات المستثمرين للسوق، بدعم من الاستراتيجية الحالية للبورصة والخاصة بإتاحة مزيد من الأدوات المالية الجديدة بهدف تنشيط السوق. متطلبات إضافية وأشار محمد أبو الغيط، العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار ببايونيرز القابضة أن التغطية الكبيرة للحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني والتي تم طرحها كخطوة أولى لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يحمل رسالة ثقة لكافة المستثمرين ويدعم فرص نجاح باقي المرحلة الأولى بالإضافة لنجاح البرنامج ككل وقدرة البورصة على توفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة ونمو هذه الشركات، خاصة مع نجاح الإكتتاب في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب، وبالتبعية تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف أن الفترة الراهنة تتطلب زيادة تنشيط معدلات التداول وزيادة عمق السيولة كسبيل رئيسي لدعم قدرة البورصة على استقبال فود جديدة من الشركات ونجاح الإكتتابات والطروحات المستهدفة سواء الحكومية أوالخاصة، وذلك عن طريق استحداث أدوات مالية جديدة وتنويع القطاعات المدرجة بالبورصة. وأكد على ضرورة استغلال الوضع التنافسي للبورصة المصرية والذي يزداد بالتزامن مع الاهتمام الواضح للدولة بسوق المال وتوجهاتها الراهنة للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي لتوفير السيولة اللازمة لشركات القطاع العام، فضلًا عن استغلال ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاصلاحات الهيكلية التي تتم في معظم القطاعات ومرافق الدولة. وفي ذات السياق أشار للتحسن الملحوظ على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنوع الاستثمارات التي يشهدها الاقتصاد بالتزامن مع الاستقرار الأمني والسياسي، فضلًا عن التقارير الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم الدولية التي تدعم قدرة البورصة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتبعية زيادة فرصة نجاح برنامج الطروحات في ظل زيادة عمق السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للسوق.
