نستهدف إدارة صفقات استحواذات وطروحات جديدة بقيمة تزيد عن 6 مليارات جنيه خلال 2018 نعتزم إعادة هيكلة شركات بقطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتعليم لطرحهم بالبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري نسعى لإقتناص إدارة عدد من الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقَا لبرنامج الطروحات الحكومية تعكف شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية الفترة الحالية على طرح عدد من الفرص الاستثمارية المدرجة بقطاعات حيوية على 20 مستثمر أجنبي عبر لقاءات مباشرة، لتنفيذ عددًا من صفقات الاستحواذات العام الجاري. قال محمد عياد، رئيس القسم التنفيذي لفاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أن المستثمرين الأجانب يمثلون صناديق ومؤسسات مالية خارجية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات مباشرة بعدد من القطاعات لجني ثمار الفترة الحالية. أضاف أن إدارته تستهدف إدارة وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية المتنوعة ما بين صفقات استحواذات واندماجات وزيادات روؤس الأموال وإدارة طروحات بالبورصة، بقيمة إجمالية تفوق 6 مليارات جنيه والمحققة خلال العام الماضي. أوضح أن أبرز ملامح هذه الصفقات تتمثل في دراسات جادة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بقطاعات الأغذية والرعاية الصحية والاتصالات والمالي، إما للاستحواذ أو تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلًا عن السعي لاقتناص إدارة عدد من الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقَا لبرنامج الطروحات الحكومية المُقرر تنفيذه خلال العام الجاري 2018. أشار الى أن إدارته نجحت في تنفيذ 5 صفقات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه خلال العام الاخير، تضمنت إدارة استحواذات بالإضافة لإدارة إحدى الطروحات بالبورصة، أبرزها تنفيذ صفقة إعادة شراء أسهم خزينة لشركة جلوبال تليكوم بقيمة 260 مليون دولار، صفقة بيع في شركة خاصة تعمل في مجال مواد البناء، و في نوفمبر، تم قبول عرض الشراء الإجباري البالغ قيمته 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار امريكي) من شركة كايرو ثرى إيه للاستحواذ على كامل اسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة و الذي إنتهى بنجاح بالاستحواذ على 97.7% من الشركة. وأكد أن القطاعات الاستهلاكية لاسيما الأغذية والتجزئة والصحة والتعليم تتصدر إهتمامات المستثمرين الأجانب، بالاضافة الى قطاعات اخرى مثل الخدمات المالية بدعم من تأثير برامج الاصلاح الاقتصادي وسلسلة التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت بدورها مناخ الاستثمار. * تغيرات عديدة على الصعيد الاقتصادي والتشريعي خلقت بدورها فرص استثمارية جاذبة بالسوق المصرية، كيف إنعكست على استراتيجية "فاروس" خلال الفترة الأخيرة؟ نجحنا خلال العام المنقضي في استغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين المحليين والخارجيين تجاه السوق المصرية بدعم سلسلة القرارت والاصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي، وترجمة تلك النظرة في تنفيذ 5 صفقات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه، تضمنت إدارة استحواذات بالإضافة لإدارة إحدى الطروحات بالبورصة. * ما أبرز ملامح الصفقات المنفذة خلال الفترة الأخيرة؟ استهلت المجموعة نشاطها مطلع عام2017 عبر تنفيذ صفقة إعادة شراء أسهم خزينة لشركة جلوبال تليكوم بقيمة 260 مليون دولار، تلاها صفقة بيع حصة في شركة خاصة تعمل في مجال مواد البناء، و في نوفمبر تم قبول عرض الشراء الإجباري البالغ قيمته 1.5 مليار جنيه (85 مليون دولار امريكي) من شركة كايرو ثرى إيه للاستحواذ على كامل اسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة و الذي إنتهى بنجاح بالاستحواذ على 97.7% من الشركة. ومن الجدير بالذكر أن فاروس لعبت دور المستشار المالي و المروج للصفقة باستقطاب 4 عروض شراء مما أدى إلى زيادة سعر سهم الشركة ب275% بالإضافة إلى تنفيذ صفقة استحواذ مستثمر خليجي على نحو 25 مليون سهم من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وأغلاقنا العام بإدارة طرح نحو 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالبورصة بقيمة 126.7 مليون جنيه، وتم تغطية الطرح الخاص للشركة ب 40.16 مرة، فيما تم تغطية الطرح العام ب 28 مرة. والجدير بالذكر هو التعاون القائم بين فاروس وشركة سيكو ،الشركة المصرية الرائدة والوحيدة المصنعة للتليفونات المصرية، حيث تقدم فاروس إستشارات مالية متكاملة لسيكو مما ساعد على إطلاق اول تليفون محمول مصري بالسوق ويستمر التعاون في جهات شتى في هيئة دراسات مالية لإتخاذ القرارات ودراسات مختصة بمختلف الصفقات المحتملة على الشركة * وماذا عن الصفقات المُدارة حاليًا والمستهدف تنفيذها العام الجاري ؟ ندير حاليًا عدد من الصفقات الاستثمارية المتنوعة ما بين صفقات استحواذات واندماجات وزيادات روؤس الأموال وإدارة طروحات بالبورصة، بقيمة إجمالية تفوق المحقق خلال العام الماضي والبالغ 6 مليارات جنيه. وتتمثل أبرز ملامح إدارة هذه الصفقات، دراسات جادة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بقطاعات الأغذية و التجزئة و الرعاية الصحية والاتصالات والمالي، إما للاستحواذ أو تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلًا عن السعي لاقتناص إدارة عدد من الشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة وفقَا لبرنامج الطروحات الحكومية المُقرر تنفيذه خلال العام الجاري 2018. * على صعيد نشاط الاستثمار المباشر، كيف نجحت المجموعة في استغلال الاصلاحات الأخيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ؟ استطعنا خلال الفترة الأخيرة في عقد لقاءات مباشرة مع أكثر من 20 مستثمر أجنبي يمثلون صناديق ومؤسسات أجنبية أبدت رغبتها القوية في ضخ استثمارات مباشرة بالسوق المصرية بأغلب القطاعات، وجارِ دراسة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات لعرضها على تلك الصناديق تمهيدًا لضخ السيولة وتنفيذ عددًا من صفقات الاستحواذ على شركات محلية تتصدر قطاعاتها خلال العام الجاري. * وما أبرز القطاعات الجاذبة لهذه الشريحة من المستثمرين المؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ في الفترة الأخيرة تصدرت القطاعات الاستهلاكية لاسيما قطاع الأغذية والتجزئة والصحة والتعليم القائمة للمستثمرين الأجانب، الا أن برامج الاصلاح الاقتصادي والثورة التشريعية استطاعت تغيير الخريطة الاستثمارية وتوجيه اهتمامات المستثمرين نحو عدد أخر من القطاعات يتصدرها القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية بالإضافة إلى قطاعات التشييد ومواد البناء والقطاعات الصناعية. * ما توصيفك لنظرة المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصرية بالوقت الراهن؟ هناك 3 شرائح من المستثمرين المستهدف استقطابهم للسوق المصرية بدعم المقومات وعوامل الجذب التي تتمتع بها، الشريحة الأولى تمثل فئة المستثمر غير المباشر والذي يوجه سيولته للاستثمار في البورصة وأدوات الدخل الثابت من سندات وأذون خزانة، ونجحت السوق في جذب هذه الشريحة من المستثمرين عقب استئناف برامج الإصلاح وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف. فيما تمثل الشريحة الثانية قائمة المستثمر المباشر، والذي استطعنا بنسبة كبيرة في استعادة جسر الثقة بينه وبين الاستثمار بالسوق المصرية بدعم استقرار سعر الصرف وضمان التخارج الأمان والكامل للاستثمار، ومن المتوقع أن تنشط تلك الفئة من المستثمرين خلال العام الجاري 2018، على أن يتم مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية التي تستقبلها السوق المصرية، خاصة في ظل الدراسات الجادة للفرص المتنامية بأغلب القطاعات بينما تمثل الشريحة الثالثة فئة المستثمرين الاستراتيجيين ذو الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تربط استثماراتها بضمان الاستقرار الكامل والتام على كافة الاصعدة. * وما أبرز المتطلبات اللازمة لجذب شريحة المستثمر الاستراتيجي ؟ المستثمر الاسترايجي يعتبر المعيار الرئيسي لنجاج برامج وخطط الاصلاح الاقتصادي، خاصة وأن هذه الشريحة من المستثمرين تعتبر عجلة الدفع لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، وقدرة السوق المصرية على جذب هذه الفئة يتوقف على مدى إلتزام الحكومة وجديتها في استكمال برامج الإصلاح، بالإضافة لإتضاح الملامح الرئيسية والتوجهات المالية والنقدية للدولة ما بين سياسة انكماشية أو توسعية. وأتوقع أن يبدأ نشاط هذه الفئة على أرض الواقع مع بداية الربع الاخير من 2018، وذلك في ظل تحقيق العوامل التي تدعم ثقتهم طويلة الأجل بالسوق . * نشاط ملحوظ لمعدلات السيولة بالبورصة الفترة الأخيرة، ما توصيفك لدورها التمويلي ومتطلبات مضاعفتها ؟ سوق المال يعتبر من أكبر المستفيدين من النظرة الإيجابية تجاه السوق المصرية، حيث نجحت البورصة في ترجمة الاصلاح والتغيرات الهيكلية الأخيرة عبر تسجيل مستويات قياسية على صعيد المؤشرات وقيم وأحجام التداولات والتي سجلت أعلى مستويات لها منذ عام 2008. وتُعد الطروحات العامة السبيل الرئيسي للحفاظ على هذه المستويات و زيادتها فضلًا عن دورها في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع القطاعات المدرجة و زيادة البدائل الاستثمارية من خلال تنويع البضاعة والأسهم المتداول عليها، مما يستقطب المزيد من المستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية الكبيرة. وأتوقع أن يشهد العام الجاري استقبال السوق لأعداد كبيرة من الطروحات الجديدة سواء الخاصة أو الحكومية بمختلف القطاعات. * وكيف ترى قدرة البورصة على تغطية الاكتتابات العامة والخاصة المتوقعة؟ تحتل البورصة المصرية مكانة رائدة مقارنة بأسواق المنطقة تؤهلها لجذب فئة كبيرة من المستثميرن لتغطية طروحاتها، فضلًا عن آثار خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي وهو ما إنعكس نحو زيادة اهتمام الصناديق الأفريقية والمؤسسات الأجنبية للاستثمار بالسوق المصرية. إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع زيادة التوجه من الأفراد و المؤسسات نحو الإستثمار في البورصة خاصة مع هبوط اسعار الفائدة المتوقعة مما سيزيد من الإقبال على الطروحات الجديدة . كما تزيد النجاحات السابقة المؤخرة للطروحات بالبورصة من حيث الزيادة السعرية والأرباح المحققة من جاذبية السوق * وما أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم النظرة الإيجابية للسوق المصرية وزيادة التدفقات الاستثمارية؟ الاهتمام بالمستثمر المحلي والترويج المناسب للفرص الاستثمارية المتاحة أولى خطوات زيادة التدفقات الخارجية لمصر وأبرز المتطلبات لتسريع عجلة الأستثمار ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة الوعي الاستثماري لكافة الفئات.
