الشريك المدير لمكتب طاحون للاستشارات: تنفيذ 4 صفقات استحواذ ب3 قطاعات..والأسواق الأفريقية ركيزة أساسية لتوسعاتنا خلال 2019

نتولى 4 صفقات استحواذ بقطاعات المطورين الصناعيين والغزل والنسيج بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه وصفقة بقطاع البترول ب500 مليون دولار
نستهدف الإنتهاء من توقيع عقود إدارة المنطقة الصناعية في المنيا مع هيئة الاستثمار لتدشين منطقة حرة
إنتهينا من تنفيذ 7 صفقات استحواذ وإندماج بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطورين الصناعيين والغزل والنسيج ب2 مليار جنيه خلال 2018
ترتكز استراتيجية مكتب طاحون للاستشارات القانونية خلال العام الجاري على عدد من المحاور الاساسية لزيادة عدد الصفقات المدارة بعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التوسع داخل وخارج مصر، تنشيط قطاع الاستحواذ بالإضافة إلى إضافة أقسام جديدة مثل تسجيل العلامات التجارية.
وقالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المدير للمكتب، أن الاسواق الافريقية تتمتع حاليًا بعدد من الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية، بدعم من التطور الكبير على صعيد معدلات الاستثمار أو صفقات الاستحواذات والإندماجات، مما يجلعها بمثابة سوق جاذب لعقد مزيد من الشراكات.
أضافت أن اقتناص الفرص المتاحة بتلك الاسواق وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، ترتكز استراتيجية المكتب على تعزيز أوجه التعاون الحالي مع أحد المكاتب الكبيرة فى مجال الاستشارات الفنية بإثيوبيا؛ بهدف تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين فى إفريقيا مع التركيز على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بمجالات التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة الاستثمار وسوق المال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.
وكشفت عن تولى المكتب حاليًا 4 صفقات استحواذ جاري الإعداد لها لصالح مجموعة من المستثمرين الأجانب على عدد من الشركات المصرية، ثلاثة بقطاعات المطورين الصناعيين والغزل والنسيج، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه بالاضافة الى صفقة بقطاع البترول بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
أشارت الى أن المكتب يستهدف أيضًا خلال المرحلة المقبلة الإنتهاء من توقيع عقود إدارة المنطقة الصناعية في المنيا مع هيئة الاستثمار لتدشين منطقة حرة في المنيا وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية إليها.
* في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتوجهات الداعمة للربط بين الأسواق، ما تقييمك لتلك التوجهات؟
الاسواق الافريقية تتمتع حاليًا بعدد من الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية، وهذا ما ينعكس على توجهات المستثمرين التي يتعامل معها المكتب والراغبين في التوسع في تلك الاسواق، بدعم من التطور الكبير التي تشهده سواء على صعيد معدلات الاستثمار أو صفقات الاستحواذات والإندماجات، مما يجلعها بمثابة سوق جاذب لعقد مزيد من الشراكات وفي ضوء الرغبة المستمرة نحو إجراء تعديلات تشريعية وإضافة حوافز استثمارية تدعم وتجذب المستثمرين والمؤسسات الخارجية إليها، لذلك التوجهات الحالية ستدعم السوق المصرية بشكل رئيسي للاستفادة من تلك التطورات المحيطة وزيادة التدفقات الاستثمارية إليها.
* وكيف ترى قدرة مصر على قيادة المرحلة المقبلة للأسواق الأفريقية؟
نجاح الحكومة المصرية فى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية داخليًا ساهم سيعزز من ثقة دول الإتحاد الأفريقي فى قدرتها على قيادة المرحلة القادمة اقتصاديًا بالتزامن مع اختيارها رئيسًا للاتحاد الافريقي، مما يزيد من معدل الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة من ناحية، وزيادة فرص الشركات المحلية للتصدير من الجانب الأخر، خاصة مع تحسن القوة الشرائية للسوق الافريقي، وبالتزامن مع التوجهات الرامية للدولة لتوطيد علاقتها مع جميع الدول بهدف فتح مزيد من فرص التعاون التجارى.
وبصورة عامة تتمتع السوق المصرية بالعديد من المقومات سواء المتعلقة بموقعها الجغرافي وتميزها التاريخي في كافة المجالات الذي يؤهلها لتصدر ريادة المنطقة، بالإضافة للكثافة السكنية المتزايدة والتي تعد أهم العوامل الجاذبة لمزيد من الاستثمارات لاسيما بالقطاعات الاستهلاكية .
* وماذا عن أبرز ملامح استراتيجية المكتب خارجيًا للاستفادة بتلك التطورات؟
استراتيجيتنا ترتكز على عدد من المحاور المستهدفة، أبرزها التوسع داخل وخارج مصر بالإضافة الى تنشيط قطاع الاستحواذ وإضافة أقسام جديدة مثل تسجيل العلامات التجارية.
لذلك تعتبر تلك الاسواق محور رئيسي ضمن محاور استراتيجية عمل المكتب، من خلال التعاون الحالي مع أحد المكاتب الكبيرة فى مجال الاستشارات الفنية بإثيوبيا؛ بهدف تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين فى إفريقيا مع التركيز على تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بمجالات التحكيم وصياغة العقود وتأسيس الشركات وإجراءات هيئة الاستثمار وسوق المال، وعمليات الفحص النافى للجهالة.
كما نمتلك أيضًا مشاركة مع مكتب «مشاركة» الأمريكى الذى يعمل فى القطاعين المالى والقانونى، فى أكثر من 12 دولة منها الإمارات؛ بهدف دعم استراتيجية التوسع الخارجى وتقديم الخدمات القانونية للمستثمرين فى إفريقيا عبر السوق المصرية.
* وما تقييمك للمناخ التشريعي الحالي والتوجهات الحالية لتوفير بيئة استثمار جاذبة؟
جميع التشريعات الصادرة مؤخرًا وعلى رأسها تشريعات هيئة الاستثمار الخاصة بطرق إعلان الشركات المكتتبة تؤكد على حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وإزالة أغلب مظاهر البيروقراطية، لذلك نأمل أن يستمر ذلك الإتجاه واستكمال باقي التشريعات المطلوبة لزيادة التدفقات الخارجية الى السوق، خاصة الاجراءات الجمركية وسهولة دخول المواد الخام وعمليات التصدير بالاضافة الى ضرورة استقرار الوضع الضريبي لخلق مناخ تنافسي جيد مستقر وأخيرًا استقرار سوق الصرف.
* وما تقييمك لسلسة التعديلات والقوانين الجديدة التي شهدتها الفترة الأخيرة بهدف تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية؟
وجود بيئة ذات إطار تشريعي ومقومات وحوافز استثمارية جاذبة تخلق بدورها نوعًا من المرونة للمستثمرين وتجذب مزيدًا من رؤوس الأموال وتعطى ارتياحًا للمستثمر عبر تحديد أفضل سبل لاستثماراته، ففي ظل الأزمة على الصعيد العالمي والتوجه الواضح لرفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، يصبح تنويع الأدوات والبدائل التمويلية غير المصرفية الخيار الأنسب للخروج من عباءة القطاع المصرفي والاعتماد على البدائل التمويلة غير المصرفية كسبيل رئيسي لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز حجم الاستثمارات.
ولكن لابد عدم الإكتفاء بسلسلة التعديلات القانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية واستكمال خطة الإصلاح التشريعي لباقي الأنشطة، بالإضافة لإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بعدد من المجالات الحيوية؛ لدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الكبرى إلى السوق بما يتناسب مع حجم الفرص المتاحة.
* ومن وجهة نظرك ما أبرز العقبات التي قد تقف أمام جني ثمار تلك التعديلات؟
أبرز العقبات أمام جني ثمار التعديلات التشريعية تتمثل في عدم تحقيق التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تتطلب مزيد من تسهيل الإجراءات وإتاحة المعلومات، ودعم قدرة كافة المؤسسات على التأقلم والتعامل الأمثل مع التعديلات التشريعية الجديدة ومواكبتها بما يتناسب مع الهدف من إقرارها وتعديلها.
* في ضوء سلسلة القرارات الأخيرة على صعيد التعديلات التشريعية خلال 2018، كيف إنعكست على حجم نشاط المكتب؟
خلال العام الماضي نجحنا في تنفيذ صفقات متنوعة ما بين قطاعات صناعية ومشروعات بالمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس بالاضافة الى تنفيذ صفقات بمجال شركات التطوير الصناعي والإنتهاء من التراخيص والإجراءات الخاصة بتأسيس جامعتين بالعاصمة الادارية الجديدة السويدية والاوروبية، فضلا عن تعديلات في عقود امتياز لشركتين بترول، ورخصة الغاز لإحدى الشركات المتقدمة.
* وكم تبلغ إجمالي عدد صفقات الاستحواذ المنفذة خلال تلك الفترة؟
إنتهينا من تنفيذ 7 صفقات استحواذ وإندماج بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطورين الصناعيين والغزل والنسيج بقيمة إجمالية تراوحت بين مليار الى 2 مليار جنيه، بقيمة أقل مقارنة بالسنوات السابقة ، بسبب عدد من الأمور أبرزها تأثير سعر الدولار وقرارات دخول وخروج أموال المستثمرين من مصر، وهو ما أتوقع تداركه خلال الفترات المقبلة وتحسن الاوضاع مع الاستقرار التشريعي المتوقع والذي سيسهم في مضاعفة عدد عمليات الاستحواذات في السوق.
* وهل هناك صفقات مدارة تستهدف الطرح في البورصة؟
هناك صفقتين خارجية من إجمالى الصفقات المستهدفة خلال العام الجارى تدرس خيار الطرح فى البورصة بقطاع البترول، عقب إنتهاء مرحلة إعادة الجدولة المالية الحالية وإعادة هيكلتها ودمج أنشطة الشركات التابعة.
* وماذا عن أبرز ملامح صفقات قطاع التمويل المدارة بنهاية 2018؟
خلال العام الاخير تمثلت أبرز الصفقات المدارة بقطاع التمويل في عمليات إعادة جدولة لشركات متعثرة بقيمة إجمالية تصل الى مليار جنيه لنحو 3 شركات بقطاع الصناعة والنقل.
* في ضوء توجهات الدولة نحو خلق مناخ تشريعي جاذب، ما أبرز ملامح الصفقات المستهدفة خلال 2019؟
بالنسبة للصفقات جاري حاليًا الإعداد لعدد من صفقات الاستحواذات وعمليات الفحص النافي للجهالة من قبل مجموعة من المستثمرين الأجانب لعدد من الشركات المصرية، حيث نتولى نحو 4 دراسات لشركات مصرية منهم ثلاثة بقطاعات المطورين الصناعيين والغزل والنسيج، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات جنيه بالاضافة الى صفقة بقطاع البترول بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار.
كما نستهدف خلال المرحلة المقبلة الإنتهاء من توقيع عقود إدارة المنطقة الصناعية في المنيا مع هيئة الاستثمار لتدشين منطقة حرة في المنيا وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية إليها.
* وماذا عن توجهات المكتب لإفتتاح فرع جديد بقناة السويس؟
جاري دراسة وضع المنطقة الاقتصادية وزيادة النشاط بها ومعدلات تدفق المستثمرين إليها، تمهيدًا للبدء في إجراءات إفتتاح فرع خاص بتلك المنطقة.