الشريك بمكتب «الشرقاوي وسرحان» للاستشارات القانونية: تنفيذ صفقات تمويل بقيمة مليار دولار وإدارة 7 صفقات استحواذ ومشروعات جديدة خلال 2018

السوق المصرية تتمتع بمقومات تدعم قدرتها على جذب التدفقات والاستثمارات الخارجية بقطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي
الإنتهاء من إتمام الإغلاق المالي وتوقيع عقود التمويل ل30 مشروع طاقة شمسية بمنطقة بنبان بأسوان لتوفير تمويلات بمليار دولار
ندير 7 صفقات استحواذ ومشروعات كبرى بقطاعي البترول والأدوية والرعاية الصحية… ونمثل مؤسسات وبنوك دولية في صفقات تمويل
نتولى مهام المستشار القانوني لشركة ديا الألمانية شريك بي بي البريطانية في عقود الامتيازات خاصة بالبحث والتنقيب عن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط
تمثيل إينى الإيطالية في بيع 30% من حصتها في حقل الغاز الطبيعى ظهر لصالح شركة روزنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار
يستهدف مكتب “الشرقاوى و سرحان للمحاماه و الإستشارات القانونية” الإنتهاء من إدارة وتنفيذ صفقات تمويل بقيمة تصل الى مليار دولار خلال العام الجاري 2018، تتنوع ما بين تمثيل مؤسسات تمويل دولية و بنوك أجنبية.
وقال كريم سرحان، الشريك القانوني أن استراتيجية مكتبه ترتكز على تعزيز أنشطة صفقات الاستحواذات لصالح شركات متعددة الجنسيات بالإضافة لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات بقطاعات متنوعة من خلال تمثيل مؤسسات و بنوك دولية تستهدف ضخ استثمارات بالسوق المصرية.
أضاف في حوار خاص ل”أموال الغد” أن كافة الصفقات المُدارة تنتمي لشريحة الصفقات كبيرة الحجم، وتتنوع ما بين عدد من القطاعات المُمثلة في قطاعات الطاقة والبترول والرعاية الصحية، كاشفًا عن تولى المكتب إدارة نحو 3: 4 صفقات بقطاع البترول ما بين استحواذات وتنفيذ مشروعات كبري، بالإضافة الى 2: 3 صفقات بقطاع الأدوية والرعاية الصحية، فضلًأ عن تولي المكتب عدد من صفقات التمويل لصالح مؤسسات وبنوك دولية.
أشار الى أن مكتبه إدار عدد من صفقات التمويل، أبرزها دوره كمستشار قانوني لكل من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأسيوى لإستثمارات البنية التحتية ومؤسسات تمويل أخرى في صفقات تمويل 30 مشروع طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان بإجمالي استثمارات تتجاوز ال2 مليار دولار، لتوفير تمويلات بقيمة تقترب من المليار دولار.
وكشف عن نجاح مكتبه في إتمام الإغلاق المالي وتوقيع عقود التمويل لتلك المشاريع والتي ستمثل مجتمعه أحد أكبر مجمعات إنتاج الطاقة المتجددة في العالم والمتوقع أن تنتج 1.8 جيجا وات من الطاقة النظيفة.
بالاضافة إلى تولى مهام المستشار القانوني لشركة ديا الألمانية والتي تعد شريك شركة بي بي البريطانية في عقود الامتيازات خاصة بالبحث والتنقيب عن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط (اتفاقيات شمال الاسكندرية)، وتم تمثيل الشركة في التفاوض مع الحكومة ووضع الإطار القانوني الخاص بهذه المشروعات.
وأوضح أن السوق المصرية تتمتع في الوقت الراهن بالمقومات التي تدعم قدرتها على جذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الخارجية لاسيما بعدد من القطاعات الحيوية يتصدرها قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية بشكل عام ليست المحور الرئيسي لدعم الاقتصادي، ولكن الأمر يرتبط بشكل رئيسي بالتعديلات والقوانين التي من شأنها أن تخلق أسواق جديدة للاستثمار يحكمها إطار تشريعي يًحدد إلتزامات وحقوق المستثمرين ويُحقق أعلى عائد لاستثماراتهم.
تشهد عدد من القطاعات حالة حراك قوية بدعم من التعديلات التشريعية وتيسير الإجراءات، ما ملامح استراتيجيتكم لجني ثمار هذا المناخ الاستثماري والمقومات الراهنة ؟
السوق المصرية تتمتع في الوقت الراهن بالمقومات التي تدعم قدرتها على جذب مزيد من التدفقات والاستثمارات الخارجية لاسيما بعدد من القطاعات الحيوية يتصدرها قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي.
ومن هذا المنطلق ترتكز استراتيجية مكتبنا على تعزيز أنشطة صفقات الاستحواذات لصالح شركات متعددة الجنسيات بالإضافة لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات بقطاعات متنوعة من خلال تمثيل مؤسسات و بنوك دولية تستهدف ضخ استثمارات بالسوق المصرية.
وما أبرز ملامح الصفقات المُدارة بالوقت الراهن؟
كافة الصفقات المُدارة تنتمي لشريحة الصفقات كبيرة الحجم، وتتنوع بين عدد من القطاعات المُمثلة في قطاعات الطاقة والبترول والرعاية الصحية، حيث نتولى إدارة نحو 3: 4 صفقات بقطاع البترول ما بين استحواذات وتنفيذ مشروعات كبري، بالإضافة الى 2: 3 صفقات بقطاع الأدوية والرعاية الصحية، فضلًأ عن تولي المكتب عدد من صفقات التمويل لصالح مؤسسات وبنوك دولية.
حدثنا عن أبرز ملامح صفقات الاستحواذات التي تولي المكتب إدارتها خلال العام الماضي؟
مثل المكتب شركة إينى الإيطالية في بيع 30% من حصتها في حقل الغاز الطبيعى العملاق ظهر لصالح شركة روزنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، ونحو 10% لصالح شركة بى بى البريطانية مقابل 375 مليون دولار، بالإضافة لبيع 10% أيضاً لصالح شركة مبادلة الإماراتية مقابل 934 مليون دولار.
كما يولي مكتبنا إهتمام واضح بالقطاع المصرفي ففي العام الماضي مثلنا بنك التجارى وفا في صفقة الإستحواذ على بنك باركليز، وخلال الأعوام السابقة قمنا بتمثيل كل من بنك سوسيتيه جنرال في بيعه لبنك NSGB لبك قطر الوطنى بصفقة تتجاوز قيمتها ال2 مليار دولار، بالإضافة لتمثيل بنك بى إن بى باريبا في بيع البنك في مصر لبنك الإمارات دبى الوطنى مقابل 500 مليوم دولار تقريبًا .
ما إجمالي قيمة التمويلات المستهدفة خلال العام الجاري 2018؟
يعمل المكتب على تنفيذ صفقات تمويل خلال العام الجاري 2018 تتنوع ما بين تمثيل مؤسسات تمويل دولية و بنوك أجنبية، بقيمة تقترب من مليار دولار.
وماذا عن أخر صفقات التمويل التي نجح المكتب في إتمام الإغلاق المالي لها ؟
تولى المكتب مهام المستشار القانوني لكل من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأسيوى لإستثمارات البنية التحتية ومؤسسات تمويل أخرى في صفقات تمويل 30 مشروع طاقة شمسية في منطقة بنبان بأسوان بإجمالي استثمارات تتجاوز ال2 مليار دولار، لتوفير تمويلات بقيمة تقترب من المليار دولار، لتمثل هذه المشروعات مجتمعه أحد أكبر مجمعات إنتاج الطاقة المتجددة في العالم والمتوقع أن تنتج 1.8 جيجا وات من الطاقة النظيفة، ونجحنا في إتمام الإغلاق المالي ل30 مشروع وتوقيع عقود التمويل.
ومازال المكتب يتولى تمثيل هذه المؤسسات قانونيًا فيما يتعلق بهذه التمويلات، ووفق الجدول الزمني للمشروع من المستهدف قرب الإنتهاء من أعمال البناء الخاصة بالمشروعات وبدء الإنتاج .
كما تولى المكتب مهام المستشار القانوني لشركة ديا الألمانية والتي تعد شريك شركة بي بي البريطانية في عقود الامتيازات خاصة بالبحث والتنقيب عن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط (اتفاقيات شمال الاسكندرية)، وتم تمثيل الشركة في التفاوض مع الحكومة ووضع الإطار القانوني الخاص بهذه المشروعات.
وماذا عن توجهاتكم بمجال إقراض وتمويل القطاع المصرفي؟
مثل مكتبنا خلال العامين الماضيين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في عدة صفقات تمويل لعدد من البنوك المصرية لدعم القطاع المصرف في مصر وتوفير تمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي تمويلات تقترب من ال550 مليون دولار .
وهل هناك إتجاه لإفتتاح مكاتب تمثيلية بالأسواق الخارجية؟
ترتكز استراتيجيتنا خلال الفترة الحالية على تعزيز تواجدنا بالسوق المصرية بكونها منصة استثمارية كبيرة بالقياس على أسواق المنطقة، فالسوق المصرية بالتزامن مع خطط الحكومة وبرامج الإصلاح الراهنة على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، تتصدر القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية التي تستهدف ضخ مزيد من التدفقات لاسيما في صورة استحواذات أو تمويل مشروعات كبري بالقطاعات الاستراتيجية التي تشهد حالة حراك ، ذلك الأمر الذي يؤجل التفكير في إفتتاح مكاتب تمثيلية بدول أخرى.
في ظل تواصلكم الدائم مع المؤسسات والمستثمرين الأجانب، ما أبرز القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية جاذبة بالوقت الراهن؟
في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي خلقت بدورها سوق جديد يحكمه إطار تشريعي منظم، تتمتع عدد من القطاعات الاستثمارية بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة، منهاقطاع السكك الحديد، فعقب إقرار مجلس النواب قانون 20 لعام 2018 والذي عدل بعض مواد القانون رقم 152 لعام 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و التي تهدف لأول مرة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشاريع سكك حديد مصر.
ويمثل فتح هذا القطاع للمشاركة المباشرة من القطاع الخاص فرصًا استثمارية جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، خاصة بالنظر لعدد مستخدمي الخدمة الحاليين ومعدل الزيادة السكانية المرتفعة، ولكن يظل جني ثمار تلك التعديلات مرهون بإمكانية الوصول لتوافق بين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص على صيغة من شأنها أن تجعل الفرص الاستثمارية في هذا القطاع مربحة للمستثمرين، مع الحفاظ على اعتبارات المصلحة العامة، ويُعد تحقيق التوازن بين أسعار الخدمات التي سيقدمها المستثمر في هذا القطاع لجعلها في متناول المواطنين مع القدرة على تحقيق الربح للمستثمرين، أبرز صور هذا التحدي.
وهل هناك قطاعات أخرى تتمتع بتنامي الفرص الاستثمارية على غرار التعديلات التشريعية الأخيرة ؟
يحظي قطاع الغاز الطبيعي لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البحث والتنقيب على اهتمام واضح من قبل الشركات العالمية بدعم عدة عوامل يتصدرها الاكتشافات العملاقة الأخيرة والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين، كما أنها من المرجح أن تزيد الإنتاج وهو ما يسمح لمصر أن تصبح دولة مصدرة للغاز في الأجل المتوسط، ومنها حقل ظهر وبدء الانتاج في حقول غرب الاسكندرية، التي سوف من الممكن أن تنقل مصر إلى مصاف الدول المصدرة للغاز مرة أخرى، فضلًاعن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، والذي يُعد بمثابة طوق النجاة للكثير من الشركات العاملة في مجال الطاقة وللصناعات المعتمدة علي الغاز الطبيعي في إنتاجها، حيث تناول القانون لأول مرة مجالات بيع وشراء الغاز الطبيعي وتنظيم عملية النقل للمستهلك، وخاصة بعد الإعلان عن اكتشافات حقول الغاز في الفترة الاخيرة.
فالقانون من شأنه أن يساعد في تسهيل عملية شراء الغاز من الخارج مباشرة بقرار من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والتي سوف تساعد علي الشراء بأسعار تنافسية، كما تسهل دخول الكثير من الشركات العاملة في مجال الطاقة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي كان ينقص هذا المجال الكثير من الاستثمارات التي لم تدرج ف الخطة للنقص الاموال لعدم وجود قانون ينظم هذ العمل، كما يسهل القانون عملية تسويق الغاز التي سوف تدعم صناعة البتروكيماويات لاعتماد تلك الصناعة علي الغاز الطبيعي المستورد من الخارج وتسطيع شركات تلك الصناعات أن تقوم بعملية الاستيراد مباشرة بنفسها.
ما مدى قدرة التعديلات والقوانين المُقرة مؤخرًا على دعم المؤشرات الإقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؟
التعديلات التشريعية بشكل عام ليست المحور الرئيسي لدعم الاقتصادي المصري وقدرة الحكومة على تحقيق معدلاتها لاسيما فيما يتعلق بمعدلات النمو وسد العجز ورفع معلات البطالة، ولكن الأمر يرتبط بشكل رئيسي بالتعديلات والقوانين التي من شأنها أن تخلق أسواق جديدة للاستثمار يحكمها إطار تشريعي يًحدد إلتزامات وحقوق المستثمرين ويُحقق أعلى عائد لاستثماراتهم، لاسميا القوانين المنظمة لأنشطة سوق الغاز ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع سكك حديد، تلك القطاعات الحيوية التي تُعد محور رئيسي لنشاط كافة القطاعات الأخرى و مرتبطة بشكل رئيسي بنشاطتها.
وما توصيفك لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودروها في خفض معدلات البطالة ؟
المقياس الحقيقي ليس بحجم الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها بالسوق المصرية، ولكن الأمر يتعلق بصورة رئيسية بالاستثمار في القطاعات التي تدفع بدورها توفير فرص عمل وتحقيق الغاية الرئيسية للاستثمار والمرتكزة على خلق حياة كريمة للمواطنين لاسيما القطاع الصناعي الذي تحمل استثماراته قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتدعم تحسن مؤشراته، مما يحتم على الدولة تشجيع الاستثمار بهذة القطاعات بكونها قطاعات حيوية داعمة لخطة الإصلاح.