نُدير 35 صفقة استحواذ ب4 قطاعات بقيمة تتراوح بين 25 :70 مليون دولار للصفقة إفتتاح مكتبًا بالجزائر خلال العام الجاري للتوسع في شمال افريقيا.. ونستهدف إتمام صفقة استحواذ بالرعاية الصحية في دبي خلال 3 اشهر 20 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة متوقعة لمصر بنهاية 2018 بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات التشريعية الأخيرة يعكف مكتب "معتوق بسيوني" للاستشارات القانونية خلال الفترة الحالية على إدارة ما يتراوح بين 30 : 35 صفقة استحواذ على عدد من الشركات المصرية المدرجة بقطاعات التعليم والصحة والطاقة والأغذية. قال عمر بسيوني، الشريك المؤسس ورئيس إدارة الاستحواذات والاندماجات، أن إدارته تستهدف تنفيذ 20 صفقة من إجمالي صفقات الاستحواذات المدارة خلال العام الجاري، لصالح عدد من صناديق الاستثمار المباشرة والمؤسسات الخارجية من دول الخليج والأسواق العالمية، بقيمة تتراوح بين 25 : 70 مليون دولار للصفقة الواحدة. أضاف في حوار خاص أن المكتب يتولى أيضًا إدارة 5 طروحات جديدة بالبورصة بقطاعات الاغذية والبتروكيماويات والصناعة خلال 2018، بالاضافة الى بحث إجراءات طرح شركة مصرية ببورصة لندن. وكشف عن خطته للتوسع الجغرافي بمنطقة شمال أفريقيا عبر استهداف افتتاح مكتب جديد بالجزائر خلال العام الجاري، في ظل عدم تواجد عدد من المكاتب الدولية المنافسة بالسوق. وأكد بسيوني على مساهمة برامج الاصلاح الاقتصادي وسلسلة القرارات الأخيرة من تعديلات تشريعية أوقرارات لاسيما تحرير سعر الصرف في زيادة جاذبية السوق المصرية وتنامي الفرص الاستثمارية أمام كافة فئات المستثمرين سواء المحليين أوالأجانب، مما دعم الاستراتيجية التوسعية محليًا وخارجيًا. وفي ذات السياق أشار لاستراتيجية مكتبه الراهنة والمرتكزة على تغطية منطقة الخليج وشمال أفريقيا عبر التواجد بسوق دبي بالاضافة الى التواجد مؤخرًا بالسودان، فضلًا عن استهداف افتتاح مكتب جديد بالجزائر خلال العام الجاري، في ظل عدم وجود مكاتب منافسة، وبهدف التوسع في المنطقة بأنشطة الاستشارات القانونية في المنازعات والقضايا والاستحواذات والاندماجات والطروحات والتمويلات. وأشار لأبرز الصفقات المُنفذة عبر مكتبه، موضحًا أن نشاط الاستحواذات و الاندماجات يستحوذ على 50% من أعمال المكتب، حيث نجح في إتمام نحو 18 صفقة استحواذ خلال العام المُنقضي 2017، يتمثل أبرزها في صفقة استحواذ مجموعة Neptune Energy على Engie E & P بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، بالإضافة لصفقة استحواذ الهيئة العامة للبترول على حصة شركة ميرسك العالمية بشركة الحفر الوطنية بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة لإدارة صفقات أخرى فى قطاع مواد البناء والقطاع الصناعى، منها استحواذ فى قطاع الحديد والصلب بقيمة 1.2 مليار دولار، وتعد هذة الصفقة أكبر صفقة فى السوق المصرى خلال آخر 10 سنوات ومرشحة للفوز بجائزة IFLR هذا العام. كما تولى المكتب مهام المستشار القانوني المحلى مع مكتب Clifford Chance لشركة Amazon.com فيما يتعلق بشراء موقع سوق.كوم، وتمثيل شركة Sweecorpللاستثمار المباشر فيما يتعلق ببيع حصتها في شركة Orchidia Pharmaceuticals ، بالإضافة لتمثيل الصندوق الاستثماري Alta Sempper في الاستحواذ على حصة مسيطرة في Macro Group – إحدى الشركات الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في مصر، وتمثيل شركة AluNile في بيع (100٪) من أسهمها لصالحEzdehar LLC ، كما قمنا بتمثيل شركة Cairo 3 A في الاستحواذ على شركة NCMP مقابل 1.74 مليار جنيه . وعلى صعيد الصفقات الخارجية كشف عن نجاح المكتب في إتمام صفقة بقطاع النقل، في حين يستهدف تنفيذ صفقة أخرى خلال 3 أشهر بقطاع الرعاية الصحية بقيمة 50 مليون دولار وصفقة أخرى بنفس القطاع قبل نهاية العام الجاري. وأكد بسيوني أن السوق المصرية قد استطاعت أن تسترد ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات والسيولة بعدد من القطاعات الدفاعية، وذلك بدعم الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها الفترة الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي، والتي نجحت في إزالة كافة العقبات التي كانت تقف أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية رغم المقومات التي يتمتع بها السوق. وتوقع أن تشهد السوق المصرية في ظل المقومات وعوامل الجذب الراهنة طفرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري لتصل إلى 20 مليار دولار، لترتكز على القطاعات الاستهلاكية والتي تتصدر اهتمام أغلب فئات المستثمرين، وذلك في ظل الكثافة السكانية المرتفعة والطبيعة الاستهلاكية للمصريين، والتي تدعم جاذبية كل من قطاع الأغذية والتعليم و الصحة لمزيد من الاستثمارات خاصة في ظل التوقعات الرامية لتحقيقهم لمعدلات نمو مرتفعة . وفي سياق متصل أكد أن البيروقراطية تعتبر أكبر التحديات التي مازلت تقف عقبة أمام الاستثمار المباشر، فعلى الرغم من الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها الفترة الأخيرة، ولكن مازالت البيروقراطية والروتين من أبرز السمات المستمرة والتي يتوجب القضاء عليها و إزالتها نهائيًا كسبيل لدعم الخطوات الجادة لجني ثمار الإصلاح ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، و توطيد جسر الثقة مع كافة الفئات الاستثمارية و التى تولي اهتمام واضح بالسوق المحلية. وعل صعيد البورصة أوضح أن مواكبة القوانين لطبيعة السوق واحتياجاته يُعد كلمة السر في انتعاش سوق المال وتعبيره الحقيقي عن الاقتصاد ودعم مساهمته كسبيل رئيسي للتمويل، مضيفًا أن الفترة الحالية تتطلب نظرة شاملة للسوق تتضمن حسم قضية الأرباح الرأسمالية وعدم الاكتفاء بتأجيلها وذلك كسبيل للحفاظ على الثمار الإيجابية التي نجحت البورصة في جنيها بدعم الاصلاحات الأخيرة، فضلًا عن تشجيع الطروحات الجديدة وضمان تغطية الاكتتابات وتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها .
