السعودية والهند.. قواسم اقتصادية مشتركة بقطاعات الطاقة

تكتسب العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند أهمية متزايدة مع طموحات كلا البلدين في تطوير قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والتعدين والصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات.
ويتطلع البلدان مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، عبر اتفاقيات تعاون متوقع إبرامها خلال الزيارة.
ويجذب كلا البلدين أنظار المستثمرين والدول لإقامة الشراكات معها، فالسعودية تعد من أكبر دول المنطقة في الشراكة الاقتصادية مع الهند، عبر تبادل تجاري تخطى حاجز التريليون ريال في عقد من الزمان خلال السنوات العشر من 2008 حتى نهاية 2017.
ويتطلع الجانب الهندي إلى مشاركة أرامكو السعودية بالاستثمار في المصافي الهندية، وهي الشراكات التي في حال تحققت ستكون لها فوائد كبيرة لكلا البلدين مع الخبرة العالمية الكبيرة التي تمتلكها أرامكو في مجال الطاقة، والخبرات الهندية في مجالات مصافي النفط.
ومن أهم الميزات التنافسية التي تدفع البلدين للتعاون الاقتصادي، الاستثمار السعودي في المصافي الهندية، والذي سيدعم زيادة الصادرات النفطية ويعزز التوسع في مجالات الطاقة بما يشكل شراكة استثمار متبادلة.
ويمكن للسعودية من خلال استثمارات الطاقة والتعدين بجانب دخول القطاع الخاص السعودي، إلى الهند تحقيق مستهدفات تنويع مصادر الدخل والاستثمار بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وستكون للشراكات الاقتصادية المرتقبة بين البلدين، فوائد في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد الهندي المتطور، والاستفادة من الإمكانات والميزة النسبية في صناعة النفط المتقدمة جدا بالسعودية، بجانب الاستفادة من موقع الهند في تأسيس قاعدة لوجستية متقدمة لوصول صادرات السعودية إلى شرق آسيا.
كما تعمل السعودية على جذب استثمارات هندية للمدن الاقتصادية الجديدة بالمملكة، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات التعاون، من أجل زيادة تصدير منتجات سعودية جديدة غير نفطية إلى الهند.
ويمكن للسعودية الدخول بقوة في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية في الهند، والتي تشكل فرصاً واعدة مستدامة مع النمو المستمر للطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات مرتفعة في كلا البلدين.
كما تشكل السعودية مصدراً رئيسياً للدخل في الهند بفضل التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية الهندية التي تعد المكون الأكبر للعمالة الوافدة في السعودية وهي موزعة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء بجانب العمالة غير الماهرة.
ويمكن وصف العلاقات السعودية الهندية بأنها تقوم على النواحي الاستراتيجية، حيث تهتم الهند في أمن الطاقة وتحسين العلاقات مع الخليج وحركة استثمارات متبادلة، كما تسعى للحد من العجز التجاري الذي يتطلب تعزيز الصادرات إلى منطقة الخليج.
وتبحث السعودية فرص الاستثمار وتحسين العلاقات الاستثمارية مع الشركاء في الهند، في سياق خطط المملكة في تنويع اقتصادها وصادراتها في الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة.