الهند تستعد لتمليك المستثمرين السعوديين بنسبة 100%

دعا ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، قطاع الأعمال السعودي إلى الاستثمار في بلاده، مؤكدا وجود فرص كثيرة للعمل المشترك، من بينها التنقيب عن البترول والغاز والطاقة المتجددة والسكك الحديدية والصناعات التكنولوجية والإسكان والتعدين وأمن المعلومات والتصنيع الغذائي والرعاية الصحية والتأمين والنقل، لافتا إلى أن بلاده تعمل على بناء 50 مليون وحدة سكنية، وتوليد 170 غيغاواط من محطات الطاقة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن مودي، في كلمة ألقاها خلال لقائه قطاع الأعمال السعودي، بمجلس الغرف السعودية بالرياض، أن الهند على استعداد لتمليك أي مستثمر أي مصنع أو مؤسسة بنسبة 100 في المائة، مشيًرا إلى أن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر، لا سيما المستثمر السعودي. وقال إن مسألة الضرائب أصبحت من الماضي، والهند ملتزمة بأن يكون نظامها الضريبي قابلاً للتوقع.
ولفت إلى أن الحكومة الهندية اتخذت مبادرات في هذا الصدد من خلال الموازنة العامة للحكومة المركزية، مضيًفا أن ترتيب الهند متميز في مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والذي أكد أنه يتحسن باستمرار. وقال إن "الهند ملتزمة بتسهيل ممارسة الأعمال أكثر، وأدعو قطاع الأعمال السعودي لزيارة الهند والعمل سويا مع قطاع الأعمال الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة بشكل كبير في تلك المجالات".
وشدد مودي على العلاقات التاريخية والعميقة بين السعودية والهند، والتي تعود لقرون مضت، لافتا إلى أن كثيرا من بلدان العالم تنظر إلى الهند كأحد الاقتصاديات الأسرع نمًوا في العالم، باعتبارها تحمل عضوية الكثير من المنظمات والوكالات العالمية المرموقة، وذلك رغم ما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية.
وذكر رئيس وزراء الهند أن هناك ثلاث ميزات وأصول رئيسة تجلب الأنظار للهند، تتمثل في العمق الجغرافي والبشري، وما تمتلكه من مهارات وتقنية، مبينا أن بلاده تمثل سوقا كبيرة، فضلا عن النظام القضائي المحكم، مؤكدا أن هذه الميزات والأصول ذات قيمة كبرى وجعلت من الهند دولة راسخة.
وأوضح مودي أن بلاده نفذت عددا من المبادرات الاقتصادية، لتحسين السياسات، منوها بأن ثمة سياسات جديدة من شأنها أن تعالج مشكلات كثيرة مهمة، سواء في ما يخص المستثمرين بشكل عام أم المواطنين. وأشار إلى أن هناك فرصة واسعة للتعاون مع السعودية في قطاع الرعاية الصحية والطبية، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم التدريب لرفع مستوى مهارات العاملين في هذا النشاط.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن زيارة ناريندرا مودي للمملكة هي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء من الهند منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو عام 1956. منوها إلى أهمية توقيت الزيارة.
وأشار الزامل، إلى التطور المتسارع في العلاقات السعودية-الهندية، ما جعل الوقت مناسبا للانتقال بهذه العلاقات لمرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ويعزز ذلك حرص القيادات العليا، وحرص القطاع الخاص في كلا البلدين على توثيقها ودعمها من خلال الزيارات المتبادلة، على حّد تعبيره.
وأضاف أن ذلك أثمر أيضا عبر إبرام الكثير من الاتفاقيات الهادفة إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، والتي كان أهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، واتفاقية منع الازدواج الضريبي.
ولفت الزامل إلى أن الاقتصاد السعودي، يحتل المرتبة الرابعة، ضمن أسرع الاقتصادات نموا في دول مجموعة العشرين، حيث تليه الصين والهند وإندونيسيا، مشيرا إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2005 ليصل إلى نحو 36.6 مليار دولار في عام 2014.. ما جعل الهند سابع أكبر دولة في منشأ الواردات وخامس أكبر وجهة للصادرات، في حين أصبحت المملكة خامس أكبر دولة مصدرة للهند.
ووفق رئيس مجلس الغرف السعودية، فإن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت أكثر من 400 رخصة حديثا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، ما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية لنحو 1.6 مليار دولار.
وعّبر الزامل عن تطلع قطاع الأعمال السعودي إلى مزيد من التطور للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال الإسراع في تذليل العوائق التجارية بين البلدين، وتفعيل اتفاقيات التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والصحة وتقنية المعلومات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات البنى التحتية والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والإنشاءات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.