المهندس طارق الجيوشي : طرح 40% من أسهم “الجيوشي للصلب” بالبورصة خلال الربع الأخير من 2019

بدء تشغيل خط إنتاج جديد باستثمارات 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام للوصول بطاقاتنا الإنتاجية ل 400 ألف طن سنوياً
7.5 مليون طن حجم استهلاك السوق من الحديد خلال 2018 .. ونمتلك فائض بنسبة 30% في المصانع
ننتظر قرار الحكومة بشأن الرسوم الحمائية على الواردات .. و تطبيقها على ” البيليت ” سيكبد المصانع خسائر فادحة
قال طارق الجيوشي رئيس شركة الجيوشي للصلب ، إن الشركة تدرس طرح نحو 40% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 ، وذلك بهدف مواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المحلية ، مشيراً إلى أن الشركة استعانت بأحد بنوك الاستثمار المحلية لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإتمام عمليات الطرح .
أشار في حوار خاص ل”أموال الغد”، إلى أن الشركة تستهدف بدء تشغيل خط إنتاج جديد بمصنعها بمدينة السادس من اكتوبر باستثمارات تصل لنحو 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 ، منوهاً أنه من المقرر أن يساهم الخط الجديد في الوصول بقدرات الشركة الإنتاجية لنحو 400 ألف طن سنوياً.
أضاف الجيوشي ، أن الشركة تنتظر رد وزارة التجارة والصناعة على مطالب القطاع بشأن ضرورة فرض رسوم حمائية على واردات الحديد المستورد ، مشدداً على ضرورة عدم فرض تلك الرسوم على واردات البيليت اللازمة للصناعة ، في ظل اعتماد أغلب المصانع العاملة بالسوق عليها ، حيث بلغ فاتورة استيراد البيليت خلال العام الماضي نحو 3.5 مليون طن .
لفت إلى وجود فائض بالطاقات الإنتاجية لدى مصانع الحديد بنسبة 30% ، حيث بلغ حجم مبيعات الحديد خلال العام الماضي 2018 نحو 7.5 ملايين ، مشيراً إلى أهمية التوسع بالنشاط التصديري بالقطاع خلال الفترة المقبلة خاصة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا وسوريا والعراق .
تعلق الدولة أمالاً عريضة على القطاع الصناعي لتحقيق معدلات نمو واجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال 2019 .. فما هي رؤيتك لأبرز الفرص المتاحة بالقطاع والأدوات المتاحة لتحقيق ذلك ؟
يعد القطاع الصناعي أحد أهم الدعائم الرئيسية لخطط التنمية المستدامة التي نتطلع جميعاً لتحقيقها ، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت نجاح الدولة في قطع جزء كبير من مسار التنمية الصناعية عبر إتاحتها الفرصة لتعظيم قدرات القطاع على حساب الاستيراد ، إلا أنه لايزال هناك عدداً من الملفات التي تحتاج للمراجعة والحسم خلال العام الجديد والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع الأعباء الملقاة على المصانع والتي تتسبب بشكل كبير في افتقاد منتجاتنا للقدرة على المنافسة سواء على صعيد السوق المحلية أو خارجياً .
فنحن في حاجة شديدة بأن تقوم الحكومة بمراجعة كافة العناصر اللازمة للإنتاج الصناعي مثل أسعار الطاقة والأراضي ، وكذلك علاج التشوهات الجمركية والأعباء الضريبية ، والفوائد البنكية المرتفعة التي تكبل المستثمرين و الشركات وتحد من رغبتهم لمواصلة التوسع والاستثمار خلال الفترة المقبلة ، حيث يمثل العائد المتوقع من الاستثمار متدنياً أمام نسب الفائدة المرتفعة .
إذاً ما هي أبرز الحوافز المطلوب من الحكومة إتخاذها لدفع مؤشرات القطاع خلال 2019؟
دعني أؤكد أن العوامل التي يحتاجها القطاع الصناعي بشكل عام تعد هي المطالب الخاصة بقطاع الحديد الذي يعد أحد أهم المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري ، وبالفعل نحن قمنا برفع مذكرة عاجلة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة للمطالبة بضرورة العمل على تحقيق 3 عناصر رئيسية للنهوض بالصناعة الوطنية وخاصة قطاع الحديد ، تتمثل في ضرورة القيام بفرض رسوم حمائية مؤقتة على منتجات حديد التسليح بنسبة لا تقل عن 25% بهدف حماية الصناعة الوطني خاصة في ظل توجه أغلب الدول على مستوى العالم مؤخراً نحو اتباع السياسات الحمائية وهو الأمر الذي قد يعرض صناعتنا الوطنية لمخاطر التهديد وعدم القدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، والتي من المتوقع أن تتنامى خلال الفترة المقبلة .
بالإضافة إلى ضرورة العمل على تخفيض تكاليف الغاز المورد للمصانع لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من السعر الحالي والبالغ نحو 7 دولارات خاصة في ظل الإكتشافات البترولية الأخيرة وقرب تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الطاقة، فضلاً عن حتمية العمل على إزالة العوار والتشوهات الجمركية الموضوعة على مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار .
ذكرت قطاع الحديد .. هل نجح القطاع في التعافي من حالة الإنكماش التي مر بها خلال الفترة الماضية ؟
لا يزال القطاع يتعافى تدريجياً من حالة الإنكماش الكبيرة بمعدلات الطلب و التي مر بها عقب تحرير سعر الصرف ، وهو الأمر الذي أدى لوجود فائض بالطاقات الإنتاجية للمصانع تصل نسبته نحو 30% ، حيث بلغ حجم مبيعات الحديد خلال العام الماضي نحو 7.5 ملايين ، فيما يصل حجم الطاقات الإنتاجية نحو 8.5 ملايين طن بما يعني وجود فائض يصل لنحو مليون طن ، يمكن إتاحتهم نحو النشاط التصديري خاصة بمشروعات إعادة الإعمار في البلاد العربية المجاورة مثل سوريا وليبيا والعراق .
ويوجد لدينا في مصر نحو 30 مصنعا لصناعات الصلب يعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر ونحو 150 ألف عامل بشكل غير مباشر.
ذكرت بعض التقارير حول مطالب بعض الشركات بشمول قرار الرسوم الحمائية على واردات البيليت .. فما هو تعليقك حول ذلك الأمر ؟
هناك صعوبة بالغة لتطبيق تلك المطالب خاصة وأن غالبية شركات الحديد العاملة بالسوق المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد خامات البيليت اللازمة للصناعة ، فلا يوجد بالسوق سوى مصنعين أو ثلاثة اللذان يقومان بتصنيع البيليت بمصانعهم ، حيث بلغت فاتورة استيراد البيليت خلال العام الماضي نحو 3.5 مليون طن ، ولا نزال ننتظر رد وزارة التجارة والصناعة حول تلك المطالب .
فجميع المصانع غير المنتجة للبيليت ضد فرض رسوم حماية أو إغراق عليه، ففرض أي رسوم على البليت سيمثل عائقا لنا في المنافسة بالسوق لأننا ندفع جمارك على المواد الخام وعلى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، بجانب ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 %.
تم توجيه اتهام للشركات المصرية باستغلال قرار رسوم الحماية في رفع الأسعار ، فما رأيك في ذلك الأمر ؟
هذا الكلام عار تماما من الصحة ، لم يحدث أي ارتفاع نتيجة الرسوم ولكن الدولار والخامات تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الحديد ، حيث ارتفع سعر طن البيليت من 270 إلى 540 دولار خلال الفترة الحالية ، كما زادت ضريبة القيمة المضافة من 5إلى في 14 % ، فتلك العناصر تعد المتحكم الرئيسي في تكلفة صناعة الحديد بشكل تام ، بالإضافة إلى أسعار الغاز .
على صعيد شركة الجيوشي للصلب .. ما هي أبرز ملامح استراتيجية الشركة الاستثمارية خلال العام الجديد 2019 ؟
تتضمن أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال العام الجديد ، مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي بمنتجاتنا ورفع القدرات الإنتاجية عبر إضافة خط إنتاج ثاني بتكلفة استثمارية تصل لنحو 300 مليون جنيه ، فمن المقرر إتمام إنشاء ذلك الخط خلال الربع الأول من العام الجديد .
ومن المقرر أن يساهم الخط الجديد في الوصول بقدراتنا الإنتاجية لنحو 400 ألف طن سنوياً ، عقب خط الإنتاج الأول الذي تم تأسيسه خلال مارس 2018، بما يتيح أكثر من 400 فرصة عمل جديدة خلال العام الجديد .
كما تتطلع الشركة للتوسع وإنشاء مصنع لصهر البيليت خلال الفترة المقبلة ، إلا أن المشروع لايزال قيد الدراسة حتى الان .
إذاً كم يبلغ حجم استثمارات الشركة الكلية عقب إتمام التوسعات الجديدة ؟
من المقرر وصول حجم استثمارات الشركة الكلية داخل السوق المحلية عقب إتمام الخط الجديد لنحو 800 مليون جنيه .
هل لدى الشركة نية لإدراج أسهمها في البورصة المصرية باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة؟
بالفعل أبرمنا اتفاقاً مع أحد بنوك الاستثمار المحلية مؤخراً لإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة لطرح نحو 40% من أسهمنا بالبورصة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 ، وذلك بهدف إتاحة المزيد من التمويلات لتعظيم قدراتنا الصناعية والتوسع في تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الجديدة .