قلق وترقب في سوق الحديد من رسوم حماية «التسليح والبيليت»

تسود سوق الحديد حالة قلق وترقب وسط توقعات بصدور قرار وشيك من وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم حمائية على منتجات الصلب المستورد، على رأسها حديد التسليح، وخام البيليت.
وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة ل«الوطن»، إن اللجنة الاستشارية التابعة للوزير اجتمعت أمس الأول، لبحث طلبات سابقة لمنتجي الحديد باتخاذ إجراءات حمائية ضد الواردات، عقب قرارات حمائية اتخذتها دول عدة في مقدمتها أمريكا وأوروبا وتركيا.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير التجارة والصناعة، وأنها لم تحسم قرارها بشأن نسب الرسوم التي سيجرى فرضها حتى الآن.
وكانت مصانع محلية عاملة بقطاع الصلب، تقدمت بمذكرة للوزير تطلب فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد من جميع الدول، نتيجة الحرب التجارية التي قد تدفع دولاً لتحويل فوائضها الإنتاجية إلى السوق المصرية، كما طالبت مصانع أخرى بالقطاع بفرض رسوم على خام البيليت، العنصر الأساسى فى الصناعة.
وحذر طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، في بيان اليوم، من أن البعض يروج شائعات تُفيد بصدور قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البيليت، ما قد يتسبب في تغيير أسعار حديد التسليح عشوائيًا، مضيفًا أن قرار وزارة الصناعة لا يزال في مرحلة البحث والدراسة.
وقال رئيس مجموعة «الجيوشي للصلب»، إن التكاليف الزائدة هي التي دفعت منتجي البيليت محليًا للشكوى من البيليت المستورد، لأنه غالبًا ما يكون بأسعار أقل من الإنتاج المحلي، إضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على واردات أمريكا من البيليت وحديد التسليح، وهو ما يجعل من مصر ودول أخرى فرصة بديلة أمام الدول المُصدرة لتصريف إنتاجها من البيليت بأسعار تقل عن تكلفتها.